رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية طلباً قدمه سوري للحصول على وضع حماية مؤقتة، بحجة أن سوريا لم تعد تشكل خطراً على حياته. وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في 16 تموز، مشيرة إلى أن هناك مناطق في سوريا لا تمثل خطراً على حياة المدنيين، مما يغلق الطريق أمام أي استئناف آخر.
الحكم يصبح نهائياً
بحسب موقع “DW” التركي، فإن المدعي، وهو من محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، كان قد أُدين سابقاً في النمسا بتهمة الانتماء إلى شبكة تهريب البشر عبر تركيا إلى أوروبا. وبعد دخوله ألمانيا عام 2014، تقدم بطلب لجوء لدى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، لكن طلبه رُفض ولم يُمنح الحماية المؤقتة بسبب تورطه في نشاط تهريب البشر.
تفاصيل القضية
في البداية، حكمت المحكمة الإدارية في مونستر لصالح المدعي، إلا أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين استأنف الحكم، ما أدى إلى إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً لصالح المكتب. وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي لا يواجه أي خطر من ملاحقة سياسية في سوريا، وبالنظر إلى تورطه السابق في جريمة تهريب البشر، فإنه لا يمكن منحه وضع اللاجئ.
وأكدت المحكمة أن حياة المدعي ليست في خطر داخل سوريا، وبالتالي لا يمكن منحه وضع الحماية المؤقتة. ومع عدم تقديم طعن في الفترة القانونية، أصبح الحكم غير قابل للطعن، مما يُعدّ سابقة قانونية قد تؤثر على قضايا مماثلة في المستقبل.
