وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، وذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص طعناً بسكين على يد لاجئ سوري في مدينة زولينغن بولاية شمال الراين غربي ألمانيا.
تشمل الحزمة الجديدة تشديد قوانين حمل السلاح، إلغاء الإعانات لبعض طالبي اللجوء، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية لمكافحة التطرف. وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن “الحكومة الاتحادية وافقت على إجراءات صارمة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
حظر الأسلحة ومكافحة التطرف
تتضمن التدابير فرض حظر مطلق على استخدام السكاكين في الفعاليات العامة والمهرجانات. كما ستمنح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب المشتبه بهم ومراقبة التدفقات المالية.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن “الجاني المشتبه به ارتكب الجريمة بدافع الإسلاموية، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التطرف الإسلاموي”.
إلغاء المساعدات وتسريع الترحيل
تسعى الحكومة لإلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم وتستعد لترحيلهم بسرعة أكبر، خصوصاً إلى أفغانستان وسوريا. وأكد بوشمان على ضرورة ترحيل الأجانب الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية لقضاء عطلة، لأن ذلك يفقدهم حق الحماية في ألمانيا.
الهجوم في زولينغن
وقع الهجوم خلال مهرجان في زولينغن، حيث قام لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً بطعن المارة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. ويحتجز المتهم حالياً في مدينة دوسلدورف بتهم تشمل القتل والانتماء لتنظيم “داعش”.
جدل سياسي
أثار الهجوم جدلاً سياسياً في ألمانيا حول تشديد قوانين حيازة الأسلحة وفرض سياسة لجوء صارمة. وأعلن المستشار الاتحادي أولاف شولتس عن إنشاء مجموعة عمل لمناقشة حزمة الإجراءات الحكومية مع ممثلين عن الولايات الاتحادية والمعارضة.
