بيدرسون: تصاعد التوترات في المنطقة يشكل تهديداً جديداً للسلام والأمن الدوليين

في إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن “سوريا والسوريين لم يكونوا بمنأى عن التصعيد في المنطقة”. وأضاف بيدرسون أن “العنف في الشهر الماضي لم يتسبب فقط في خسائر فادحة بين المدنيين، بل شكل أيضاً تهديداً جديداً للسلام والأمن الدوليين”، موضحاً أن التوترات بلغت مستويات جديدة وخطيرة مع وقوع سلسلة من الأحداث.

وأشار بيدرسون إلى وقوع اشتباكات متعددة وضربات جوية ومسيّرات وتبادل إطلاق مدفعية وصواريخ في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بالإضافة إلى الاضطرابات في جنوب غرب سوريا. ودعا إلى مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الهدوء في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، فضلاً عن تهدئة الصراع السوري نفسه.

الملف الإنساني والمعتقلين

تطرق بيدرسون إلى “ملف المعتقلين والمفقودين” الذي يتطلب تحركاً عاجلاً، مشيراً إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء في جميع مناطق سوريا. كما أشار إلى “الوضع الإنساني المتردي” في المخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود إعادة المحتجزين من مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى.

وتطرق إلى “الكارثة الاقتصادية” التي يواجهها السوريون، مستشهداً بما ذكره برنامج الأغذية العالمي بأن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى 11% من الاحتياجات الأساسية للأسرة. وأعرب عن القلق إزاء وضع اللاجئين والنازحين، داعياً إلى حماية السوريين في البلدان المضيفة ووقف الخطاب المعادي والأعمال المناهضة للاجئين.

أولويات الحل السياسي

شدد بيدرسون على أن معالجة مشاكل سوريا بشكل هادف لا يمكن أن تتم إلا من خلال عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. وأضاف أن “الحل السياسي الشامل” يجب أن يستند إلى عملية سياسية سورية داخلية تيسرها الأمم المتحدة.

الاستجابة الإنسانية والنزوح

في إحاطتها، أكدت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، أن “الشعب السوري لا يزال يواجه أزمة إنسانية عميقة”. وأشارت إلى أن النزوح مستمر بمستويات عالية، حيث يعيش أكثر من ستة ملايين سوري كلاجئين أو طالبي لجوء خارج سوريا، فيما نزح حوالي 7.2 مليون شخص داخلياً.

وحذرت مسويا من تأثير نقص التمويل الإنساني، مشيرة إلى أن “غالبية النازحين يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية”. وأوضحت أن النقص في التمويل أثر على مستوى المساعدات الغذائية وخدمات المياه، داعية إلى زيادة الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر لتوفير حلول أكثر استدامة.