أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، عن ضبط شبكة عصابية من الجنسية السورية متورطة في الاتجار بالإقامات عبر إنشاء شركات وهمية وتزوير المستندات، حيث جلبت مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية.
وفي بيان رسمي نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، أوضحت أن قطاع شؤون الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة البحث والتحري، نجح في تفكيك الشبكة التي كانت تدير عمليات تزوير واسعة النطاق. وأشارت الوزارة إلى أن المتورطين في هذه العملية كانوا يقومون بإنشاء شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مستخدمين أوراق مزورة لتسجيل وجلب العمالة إلى الكويت.
رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة يوجهون ضربة لتجار الإقامات
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 3, 2024
ضــبــط تــشــكــيــل عـصــابــي مــن الجـنـسـيـة الـسـوريـة تخصص في تـــجـــارة الإقـــامـــات
• ضبط جميع من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم المواطنين أو غيرهم
• سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل… pic.twitter.com/rc2CrWEa88
وأضافت الوزارة أن العصابة كانت تتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار كويتي (حوالي 1635 دولاراً أمريكياً) للتحويل الداخلي، و2000 دينار كويتي (حوالي 6541 دولاراً أمريكياً) لاستقدام العمالة من الخارج. وكان الهدف من هذه العمليات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب العمال الذين تم جلبهم بوثائق مزورة.
وأكدت وزارة الداخلية أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا على أهبة الاستعداد لضبط المتورطين، مشيرة إلى أنه تم القبض على جميع أفراد الشبكة، بالإضافة إلى المواطنين أو المقيمين الذين قدموا أي تسهيلات لهم. وأشارت إلى أن جميع المتورطين تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الداخلية على أنها ستتصدى بحزم لكل من يحاول استغلال قوانين الإقامة في الكويت لأغراض غير مشروعة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.
وقد أرفقت الوزارة مع البيان صوراً لأفراد الشبكة العصابية الذين تم القبض عليهم، مما يبرز الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكويتية لمكافحة الاتجار بالإقامات والجرائم المرتبطة بها.
