أفادت تقارير حديثة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن وزارة العدل الأمريكية كانت قد فتحت تحقيقاً سرياً حول مزاعم بتورط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تقديم 10 ملايين دولار لدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016. وقد استند التحقيق إلى معلومات استخباراتية أمريكية، وأثارت القضية تساؤلات حول احتمالية انتهاك قوانين التمويل الانتخابي الفيدرالي، التي تحظر تلقي المرشحين أموالاً من جهات أجنبية.
بدأت الشكوك تتزايد بعد أن اكتشف المحققون انسحاب مبلغ كبير يقارب 10 ملايين دولار من حساب مرتبط بجهاز المخابرات المصرية في البنك الوطني المصري قبل خمسة أيام من تولي ترامب منصبه. وقد أثارت هذه الخطوة الشكوك حول احتمال وجود علاقة بين هذا الانسحاب وضخ ترامب نفس المبلغ تقريباً في حملته الانتخابية قبل الانتخابات.
على الرغم من هذه الشكوك، إلا أن التحقيق واجه عقبات كبيرة، حيث قام مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة العدل، بما في ذلك المدعي العام السابق ويليام بار، بعرقلة محاولات الحصول على سجلات مصرفية إضافية قد تحتوي على أدلة حاسمة. ورغم أن المحققين رأوا دلائل تستحق المتابعة، إلا أن التحقيق انتهى في النهاية دون توجيه اتهامات.
وتمثلت واحدة من أكبر العقبات في مقاومة البنك الوطني المصري لتسليم السجلات المطلوبة، حيث وصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي رفضت طلب البنك بعدم الامتثال. ومع ذلك، لم يتمكن المحققون من العثور على أدلة قاطعة تربط الأموال بحملة ترامب، مما أدى إلى إغلاق التحقيق في منتصف عام 2020.
وعلى الرغم من أن القضية أغلقت دون توجيه اتهامات، إلا أنها تثير تساؤلات كبيرة حول مدى تورط قوى أجنبية في الانتخابات الأمريكية، وتأثير الضغوط السياسية على التحقيقات الجنائية الحساسة. ويشير محللون إلى أن هذه القضية تمثل اختباراً رئيسياً لاستقلالية وزارة العدل في مواجهة الضغوط السياسية.
