وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي خلال شهر تموز الماضي، بينهم 14 طفلاً و3 سيدات. وأشار التقرير إلى أن 157 من هذه الحالات تحولت إلى حالات اختفاء قسري، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وبحسب التقرير، كانت غالبية حالات الاحتجاز على يد قوات النظام السوري، التي اعتقلت 106 أشخاص، بينهم طفل وسيدتان. كما سجل التقرير 32 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام، و43 حالة اعتقال، بينهم 13 طفلاً، على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأشار التقرير أيضاً إلى تسجيل 28 حالة اعتقال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينهم سيدة واحدة.
أظهر التقرير أن محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من حالات الاعتقال التعسفي، تلتها محافظات ريف دمشق وإدلب وحمص ودير الزور ودمشق، وأخيراً الحسكة.
كما أشار التقرير إلى أن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق بشكل كبير حالات الإفراج، حيث لا تتجاوز نسبة الإفراجات 30% من إجمالي عمليات الاحتجاز المسجلة. ولفت التقرير إلى أن هذه النسبة تظهر أن عمليات الاعتقال والاحتجاز باتت نهجاً مكرساً لدى جميع أطراف النزاع، وخاصة لدى النظام السوري.
وأكد التقرير أيضاً رصد عمليات اعتقال استهدفت لاجئين سوريين تم إعادتهم قسرياً من لبنان، حيث قامت القوات اللبنانية بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وتم ترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في حمص ودمشق.
وذكر التقرير أن قوات النظام نفذت عمليات اعتقال موسعة في محافظات ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. وشملت هذه العمليات حملات دهم واعتقال جماعية، واستهدفت نقاط التفتيش. وأوضح التقرير أن العديد من المعتقلين كانوا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات تسوية مع النظام، مما يشير إلى استغلال الأوضاع لابتزاز المعتقلين وأسرهم مادياً.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات الاعتقال التي استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية بطرق غير رسمية، بالإضافة إلى اعتقالات استهدفت مواطنين لدى مرورهم بنقاط التفتيش في منطقة الحجر الأسود بدمشق.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن النظام السوري يستمر في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية. وتستمر هذه الانتهاكات في ظل غياب المحاسبة الدولية، مما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في سوريا.
