أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة عزمه الترشح لولاية رئاسية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول. وفي مقطع مصور نُشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، قال سعيد: “ترشحت لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.
اتهامات المعارضة
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لتضييق الخناق على منافسي سعيد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
جاء إعلان سعيد عن ترشحه في اليوم نفسه الذي قضت فيه محكمة بسجن الزعيم المعارض لطفي المرايحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لمدة ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات.
الحكم على لطفي المرايحي
كما قضت المحكمة بمنع المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وتؤكد المعارضة أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يُطلق سراح السياسيين المسجونين ويُسمح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط حكومية.
خلفية التوترات السياسية
سعيد، الذي اُنتخب رئيسا في 2019، حل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. من جانبه، أكد سعيد أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية في البلاد منذ سنوات.
ردود الأفعال
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة داخل تونس وخارجها، حيث يعبر الكثيرون عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.وتستمر الأوضاع السياسية المتوترة في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تتزايد المخاوف من تدهور الظروف الديمقراطية. وقد نصبّت المعارضة نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، مشددة على ضرورة فتح المجال السياسي للمنافسة الحقيقية، واعتبرت أن التصرفات الأخيرة للحكومة تمثل تهديداً لأسس الديمقراطية.
كما انتقد العديد من المراقبين الدوليين الوضع الراهن، داعين إلى ضرورة احترام التعددية السياسية وضمان الشفافية في العمليات الانتخابية. وعبرت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها من تضييق الخناق على حرية التعبير، مشيرة إلى أن الاعتقالات الأخيرة لقادة المعارضة تمثل ضربة كبيرة للحياة السياسية في تونس.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، اشتعلت النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الناشطون آراء متباينة حول مستقبل تونس. بعضهم أعرب عن تأييده لقرارات سعيد واعتبرها خطوة نحو إصلاحات شاملة، بينما اعتبر آخرون أن التوجه الحالي يهدد بالتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة.
كما يتوقع أن تستمر الأحداث السياسية في تجاذباتها، حيث تُشير بعض التوقعات إلى أن الانتخابات القادمة قد تشهد نسبة مشاركة منخفضة من الناخبين نتيجة الإحباط العام من الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. وبالتالي، يبقى التساؤل معلقاً: هل ستنجح تونس في إيجاد مخرج من هذه الأزمة السياسية، أم ستتجه نحو المزيد من الانقسام والاحتقان؟
