أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة رأياً استشارياً ينص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين، وأنه يتعين على إسرائيل إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
تفاصيل الحكم
أعلن رئيس المحكمة نواف سلام خلال تلاوته للنتائج التي توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً أن “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”. وأكدت المحكمة أن على إسرائيل التزامات تشمل دفع تعويضات عن الضرر و”إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة”.
ردود الفعل
في رد سريع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الرأي ووصفته بأنه “خاطئ جوهرياً” ومنحاز، مشددة على أن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات. وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون محتلاً لأرضه”.
أثار الرأي غضب المستوطنين بالضفة الغربية وبعض السياسيين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي طالب بضم الضفة الغربية رسمياً. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل جانتس أن رأي محكمة العدل الدولية “يتعارض مع الكتاب المقدس والأخلاق والقانون الدولي”.
تأثير القرار
قالت المحكمة إن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو “تقديم المساندة أو الدعم” للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة. وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الرأي بأنه “فتوى قانونية تاريخية” وحثت الدول على الالتزام به.
قال رياض المالكي، مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص، خارج المحكمة في لاهاي “يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، لا تواطؤ، لا أموال، لا أسلحة، لا تجارة، لا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانوناً بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين”.
موقف المجتمع الدولي
تُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل اندلاع الصراع الحالي في قطاع غزة في تشرين الأول. احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتزعم أن تلك المناطق ليست محتلة قانونياً لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع. ومع ذلك، تعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي هذه الأراضي محتلة من إسرائيل.
آراء المشاركين
في جلسات المحكمة في شباط، عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها. طلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع المناطق المحتلة وتفكك المستوطنات غير القانونية. في المقابل، طلبت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، من المحكمة رفض إصدار رأي استشاري. طلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن مثل هذا القرار قد يضر بمفاوضات حل الدولتين.
سوابق قانونية
في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يفيد بأن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني، وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. رفضت إسرائيل هذا الرأي.
