وجه نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، يوكسيك مانسور كلينش، سؤالاً إلى وزير الداخلية، علي يرليكايا، حول كيفية وصول بيانات اللاجئين السوريين المحمية بموجب الحماية المؤقتة إلى أيدي من حرضوا على أعمال الشغب في قيصري.
أثار كلينش القضية في البرلمان بعد مشاركة بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات الهوية الخاصة باللاجئين السوريين خلال أحداث قيصري، مما دفع لدعوات للتمرد ضدهم. وقدم نائب إسطنبول استفساراً خطياً لرئاسة البرلمان موجهاً إلى وزير الداخلية طالباً تفسيراً لهذا التسريب.
أسئلة للنقاش
تزامنت هذه الأحداث مع أعمال شغب استهدفت اللاجئين السوريين في بداية يوليو في كل من قيصري، هاتاي، أضنة، شانلي أورفا، بورصة، وغازي عنتاب. وشدد كلينش على ضرورة معرفة كيفية نشر معلومات الهوية عبر قناة تيليجرام للدعوة للتمرد.
وطرح الأسئلة التالية لوزارة الداخلية:
1. في أي تواريخ وعلى أي وسائل تواصل اجتماعي أو قنوات مراسلة تم نشر معلومات الهوية الخاصة باللاجئين السوريين المحميين بموجب الحماية المؤقتة؟
2. كم عدد اللاجئين السوريين الذين نُشرت معلومات هويتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات المراسلة؟
3. كيف وصلت معلومات الهوية الخاصة باللاجئين السوريين المحمية بموجب الحماية المؤقتة، والتي يجب أن تكون محفوظة لدى إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، إلى أيدي المحرضين على الشغب؟
4. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المسؤولين في إدارة الهجرة بوزارة الداخلية بشأن تسريب معلومات الهوية الخاصة باللاجئين السوريين المحميين؟
5. ما هي التدابير الأمنية التي تم اتخاذها لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة الناتجة عن تسريب معلومات الهوية الخاصة باللاجئين السوريين المحميين؟
6. ما هي التدابير التي يتم اتخاذها في إدارة الهجرة بوزارة الداخلية، وإدارة السجل المدني والجنسية، لضمان أمن المعلومات والبيانات للمواطنين والمهاجرين واللاجئين في تركيا؟
تسريب بيانات اللاجئين السوريين في تركيا على “تليغرام” يثير قلقاً واسعاً
تفاجأ اللاجئون السوريون في تركيا بنشر بياناتهم المسجلة لدى دوائر الهجرة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تسريب معلوماتهم الشخصية على مجموعة في تطبيق “تليغرام” تحمل اسم “انتفاضة تركيا”. تضمنت البيانات المسربة أسماء اللاجئين وأسماء أمهاتهم وآبائهم وأماكن إقامتهم.
تفاصيل التسريب وردود الفعل
بدأ تسريب المعلومات يوم الخميس الماضي، وأثارت هذه الخطوة قلقاً واسعاً بين اللاجئين السوريين. وأوضح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحسابات التي نشرت هذه البيانات هي نفس الحسابات التي أطلقت دعوات لأعمال الشغب بعد أحداث “قيصري” الأسبوع الماضي، حيث تعرض لاجئون سوريون لاعتداءات وتخريب ممتلكاتهم.
تعليق وزير الداخلية
لم يقرّ وزير الداخلية التركي صراحة بصحة البيانات المنشورة، لكنه أشار إلى أن “البيانات المنتشرة تعود لما قبل شهر أيلول من العام 2022”. وأكد أن البيانات الحالية التي أعدتها مديرية إدارة الهجرة بعد كانون الأول 2022 ليست مشمولة في التسريب.
مخاوف اللاجئين
أعرب اللاجئون السوريون عن مخاوفهم من استخدام هذه البيانات لأغراض جنائية، خاصة أن الكثير منهم لم يقوموا بتعديل أماكن سكنهم بعد كانون الأول 2022، مما يعني أن البيانات المتداولة صحيحة. وأكد عدة لاجئين سوريين أن البيانات المسربة يمكن استخدامها في جرائم مثل شراء خطوط اتصال وفتح عدادات مياه وكهرباء بأسمائهم دون علمهم.
استنكار الصحافيين والناشطين
استنكر صحافيون وناشطون في مجال الأمن الرقمي من تركيا وسوريا نشر بيانات اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا السلطات التركية بحماية البيانات الشخصية لملايين اللاجئين.
التحقيقات الجارية
بدأت وزارة الداخلية التركية تحقيقات بشأن تسريب البيانات يوم الجمعة، حيث اتهمت طفلاً تركياً يبلغ من العمر 14 عاماً بتسريب البيانات. وأعلنت الوزارة أن مديرية الأطفال في إسطنبول ستتعامل مع الطفل المتهم بالشكل اللازم.
شكوك حول الجهة المسؤولة
اتهم ناشطون سوريون الحكومة التركية بحماية الجهة التي تقف خلف تسريب البيانات من خلال اتهام طفل قاصر، وأشاروا إلى أن القانون التركي يمنع محاكمة القاصرين علناً. بينما يعتقد البعض أن موظفين في دائرة الهجرة التركية قد يكونون متورطين في بيع هذه البيانات لشبكات معادية للاجئين.
نطاق التسريب
لم يقتصر التسريب على اللاجئين السوريين فقط، بل شمل أيضاً بيانات السوريين الذين يحملون إقامات سياحية في تركيا.
