فاجأت الإمارات عائلات أكثر من 80 محامياً وأكاديمياً وناشطاً مدنياً بإعادة محاكمتهم بعد أن كانوا يتوقعون الإفراج عنهم عقب انتهاء مدة أحكامهم. في خطوة غير متوقعة، حُكم على 43 منهم بالسجن المؤبد بينما حكم على آخرين بمدد تتراوح بين 10 و15 سنة إضافية.
تفاصيل المحاكمة
اتهمت السلطات هؤلاء الأفراد بتأسيس منظمة “إرهابية” تدعى لجنة العدل والكرامة. وأصدرت محكمة في أبوظبي أحكاماً بالسجن المؤبد على 43 منهم، بينما حكمت على 10 آخرين بمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً إضافية. في المقابل، رفضت المحكمة القضايا المرفوعة ضد 24 متهماً وبرأت واحداً، فيما ظلت نتائج القضايا الأخرى غير واضحة.
ردود الفعل
أعرب أحمد النعيمي، المعارض الإماراتي المقيم في لندن لصحيفة نيويورك تايمز، عن صدمته من هذه المحاكمات. وقال: “هل مجرد الدعوة إلى الديمقراطية تؤدي إلى السجن مدى الحياة؟ هذا أمر غير مقبول ولا يمكن تصوره”. وأضاف أن شقيقه المسجون في الإمارات حكم عليه أيضاً بالسجن المؤبد.
تأثير الأحكام على العائلات
جنان المرزوقي، التي كان والدها عبد السلام المرزوقي من بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد، عبرت لصحيفة نيويورك تايمز، عن شعورها بالإحباط وقالت: “لقد بدت السنوات العشر وكأنها كثيرة بالنسبة لنا في المقام الأول”. وأضافت أنها تشعر بأن المحاكمة كانت “أشبه بمسرحية”.
انتقادات حقوقية
أدانت جماعات حقوق الإنسان هذه الأحكام، ووصفتها بأنها “غير عادلة في الأساس”. وأشارت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع جماعات أخرى إلى أن اللجنة التي صنفتها السلطات كمنظمة إرهابية كانت في الواقع “جماعة دفاع مستقلة”.
خلفية القضية
كان العديد من السجناء الذين صدرت عليهم الأحكام قد وقعوا على عريضة في عام 2011، خلال ثورات الربيع العربي، مطالبين بإنشاء برلمان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية.
هذه الأحكام تعكس قسوة النظام القضائي الإماراتي تجاه الدعوات للإصلاح السياسي، وتثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان والحريات المدنية في البلاد.
