أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد.
الأسد متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال هجمات كيميائية في سوريا عام 2013. وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة توقيف بحقه في عام 2023.
ولا يعني إحالة المذكرة إلى محكمة التمييز التشكيك في جوهر القضية أو عدم وجود أدلة كافية ضد الأسد. بل إن الهدف هو أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع.
وقد رحبت هيئات سياسية سورية ومنظمات حقوقية بمصادقة محكمة الاستئناف الفرنسية على مذكرة التوقيف، معتبرين ذلك "خطوة نحو العدالة" في سوريا. بينما انتقدت منظمات أخرى القرار بحجة أن الأسد "رئيس دولة في السلطة ويتمتع بالحصانة من المحاكمة".
