أظهر تحقيق لموقع "ميدل أيست آي" البريطاني أن شركات عربية من أكثر من دولة عربية تصدر مئات المنتجات الغذائية إلى دولة الاحتلال رغم الحرب على غزة ودعوات المقاطعة، وتجويع الشعب الفلسطيني
ويسلط التحقيق المنشور باللغتين العربية والإنجليزية الضوء على الروابط بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، والشركات المنتجة في المنطقة، لا سيما الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، وتركيا.
ويستند التحقيق إلى بيانات معتمدة لعلامة "الكوشر"، التي تعني أن المادة صالحة للاستخدام في الشريعة اليهودية، والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في دولة الاحتلال.
ونفت بعض الشركات التي تواصل معها معدو التحقيق تصدير البضائع إلى إسرائيل، لكنها قالت إن منتجاتها ربما وجدت طريقها إلى الأسواق الإسرائيلية عبر شركات وموزعين في بلدان ثالثة.
وقال آخرون إن منتجاتهم كانت مخصصة للأسواق الفلسطينية، على الرغم من أن شهادة "الكوشر" ليست مطلوبة للمنتجات التي يتم تسويقها لفلسطينيي الداخل، أو في الضفة الغربية المحتلة.
وبموجب قوانين استيراد الأغذية في دولة الاحتلال، تقع مسؤولية الحصول على شهادات الكوشر على عاتق المستورد.
وقدرت قيمة الواردات من مصر إلى إسرائيل في أيار/ مايو 2024 بمبلغ 25 مليون دولار، وهو ضعف الرقم المسجل في الشهر ذاته من عام 2023،.
وبلغت قيمة الواردات من الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 1.2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من الأردن 129.1 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات من المغرب للأشهر الخمسة الأولى من العام 7.4 مليون دولار،
وتضم قاعدة البيانات 35 شركة مصرية، و25 شركة مغربية، وخمس شركات أردنية، وأربع شركات إماراتية، وسبع شركات أجنبية تتاجر مع شركات إسرائيلية من منشآت إنتاج في الإمارات.
