قرر "المصرف التجاري السوري" التابع للنظام، إيقاف قروض الطاقة المتجددة مؤقتاً، وذلك بعد يوم واحد من توصية "اللجنة الاقتصادية" بفرض ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة.
ووجه المصرف كتاباً إلى وزارة الكهرباء في حكومة النظام يدعوها فيه إلى "التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة، نظراً لحجم العمل الكبير، وتراكم طلبات قروض الطاقة المتجددة لدى الفروع دون معالجة".
وأضاف المصرف: "يرجى التريث في إرسال طلبات جديدة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد 12 أيار، ريثما يتم الانتهاء من معالجة الطلبات الموجودة لدى فروع المصرف".
وأوصت "اللجنة الاقتصادية" في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، بفرض "ضميمة" على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، بدعوى الحرص على "دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية".
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن "التوصية جاءت في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية"
وزعمت وزارة الصناعة في حكومة النظام، أن هذه التوصية تهدف إلى "توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً".
الجدير بالذكر أن المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري يعتمدون على ألواح الطاقة الشمسية بشكل كامل، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وبالتالي فإن زيادة هذه الضربية التي تعادل نحو نصف راتب الموظف ستضاعف من معاناتهم.
