نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خبرا تقول فيه:" إن البيت الأبيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي بين كاردين، قاما “بتعطيل تقدم مشروع قانون "مناهضة التطبيع" مع نظام الأسد في سوريا
وأضافت الصحيفة أن “رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أراد إدراج مشروع القانون في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن اعترض البيت الأبيض على وجود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد دون غيره.
وكان مجلس الشيوخ أجاز، الأسبوع الماضي، حزمة من مشاريع القوانين التي كان يريدها جو بايدن بسرعة، أهمها المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وألحق الجمهوريون في مجلس النواب بتلك القوانين حزمة كبيرة من قضايا تخص حماية الحدود وقضايا تخص السياسة الخارجية، وقضايا تخص العقوبات وتجميد ومصادرة أصول روسية.
إضافة إلى إلحاق قسم “قمع الاتجار غير المشروع للكبتاغون”، وتم في عديد من المرات الإشارة للعمل المشترك وشبكات التهريب الواحدة بين نظام الأسد و”حزب الله” اللبناني، في قضايا تصنيع وتهريب المخدرات وكأنهما جسم واحد متعاون.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض فإن “الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه"
من جانبه، قال النائب جو ويلسون، الذي يعتبر عراب مشروع القانون إن “قرار إزالة هذا التشريع لا يمكن تفسيره”.
وأضاف أن فشل إدارة بايدن في محاسبة القاتل الجماعي بشار الأسد يمكّن بوتين والنظام الإيراني.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
