أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تمسكهم برفض النظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، أو رفع العقوبات عنها، أو المشاركة في إعادة إعمار #سوريا، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.
وعقب اجتماعهم في إيطاليا، جدد الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، التزامهم بالعملية السياسية التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وأضافوا: "كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية".
وشدد البيان، على التزام دول دول المجموعة بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً.
وجدد البيان، إدانة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في سوريا، وطالبها بالامثال إلى التزاماتها بموجب القرارات الدولية في هذا الإطار.
وتعهد وزراء المجموعة، بمواصلة دعم الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، وطالبوا النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق.
وأشار البيان إلى التزام الدول بإنهاء تنظيم "داعش" ودحره في سوريا، باعتباره شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
