اتّهمت منظمة العفو الدولية قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق سوريين لاجئين اعتقلوا خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة". تقرير منظمة العفو الذي صدر بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، عرض انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال.
أساليب تعذيب كالمتبعة في سجون الأسد
تضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بقضبان معدنية، وكبلات كهربائية، وأنابيب بلاستيكية وعمليات تعليق رأساً على عقب، أو الإرغام على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت، وضرب على الأعضاء التناسلية". واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة" نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي". وأشارت المنظمة إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر وأكدت المنظمة أن "اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز".
إساءة للنساء ومحاكمات غير عادلة
ووثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز". وحُرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب". ووثّقت المنظمة تسع حالات "اعتبرت مجرّد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب". وأضافت "في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة أن بعضا من المعتقلين كانوا ينتمون لـ "داعش"، أو للنصرة، ولكن هذا لا يبرر القيام بتعذيبهم.
