أحالت المحكمة الإدارية في فيينا، قضية لاجئ سوري قاصر إلى محكمة العدل الأوروبية للبت بطلب لم شمل عائلته المؤلفة من والديه وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير، بعد أن رفضت السلطات النمساوية عدت مرات طلبات لم شمل العائلة، بدعوى أن الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار، وأن اللاجئ ووالديه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، بحق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمر في لم شمل عائلاتهم، ولا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيد عندما يصبحون في سن البلوغ، ولا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية.
ويأتي هذا الحكم بعدما طلبت محكمة في فيينا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية اللاجئ السوري القاصر.
وكان والدا القاصر السوري وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير والتي تحتاج إلى رعاية دائمة، قد سعوا -بعد حصوله على وضع لاجئ في النمسا- إلى لم شمل العائلة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة.
ورفضت السلطات النمساوية طلبات عدة للم شمل العائلة مبررة ذلك بأن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية. ورأت أيضا أن اللاجئ ووالدَيه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.
وطعنت العائلة في الرفض أمام المحكمة الإدارية في فيينا، التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية أن تبت القضية.
