أمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
وقالت المحكمة، في قرارها في القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وصوت 15 من أصل 17 قاضيا في لجنة محكمة العدل الدولية لصالح إجراءات الطوارئ التي تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، مع استثناء ملحوظ وهو الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأشاعت العملية العسكرية الإسرائيلية الدمار في القطاع المكتظ بالسكان وقتلت أكثر من 25 ألف فلسطيني في أربعة أشهر تقريبا، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وشنت إسرائيل عمليتها على غزة بعد تنفيذ مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجومهم في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 رهينة.
وقالت المحكمة إنها "تشعر بقلق بالغ" على مصير الرهائن في غزة ودعت حماس والجماعات المسلحة الأخرى إلى إطلاق سراحهم على الفور دون شروط.
لكن الحكم الذي رحب به الفلسطينيون يمثل إحراجا لإسرائيل وأقرب حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة.
وطلبت إسرائيل من المحكمة رفض القضية برمتها قائلة إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.
وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل... أن تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل أن تقدم تقريرا إليها بشأن الخطوات التي تتخذها في غضون شهر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتهام الإبادة الجماعية الموجه لإسرائيل "شائن" وإن بلاده ستتخد كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
وأضاف في بيان "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وهذا مرفوض عن حق".
لكن على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تمتلك أي وسيلة لتنفيذها.
ولم تصدر المحكمة قرارا في جوهر القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن ما إذا كانت إبادة جماعية وقعت في غزة. لكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وشوهد نائب رئيس جنوب أفريقيا بول ماشاتيل ووزير العدل رونالد لامولا وهما يهتفان ويرقصان في تجمع لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم عقب صدور حكم المحكمة.
وقالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف "تدمير السكان" في غزة.
وتنص اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية (الهولوكوست)، على أن الإبادة الجماعية "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية، قتل أعضاء جماعة، وإلحاق أذى بدني أو ذهني خطير بأفراد جماعة، وتعمد التسبب في أحوال معيشية يراد بها تدمير جماعة كليا أو جزئيا.
