نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر مصرية تأكيدها نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة والتي ستبدأ اليوم الساعة 10 صباحا .
وأعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة "حماس" إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد وسيشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح 150 معظمهم من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
و ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله أن تؤسس الهدنة في غزة لاتفاق مستدام يوقف الحرب ويفضي لمحادثات سلام شامل.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "نشكر شركاءنا على المساهمة باتفاق الهدنة بغزة وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة".
ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأميركية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة مؤكدا على استمرار الجهود للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وقال جو بايدن عقب نجاح الهدنة إن "هذا الاتفاق يفترض أن يعيد مزيدا من الرهائن الأميركيين إلى الوطن"، مشددا على أنه لن يتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا.
وتابع الرئيس الأميركي "أقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة".
وصدقت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء بالفعل على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع بحسب بيان رسمي.
وجاء ذلك في ختام جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي امتدت حتى فجر اليوم برئاسة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" حيث أيد جميع الوزراء الصفقة باستثناء 3 وزراء متطرفين ينتمون لحزب الصهيونية الدينية.
واضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان لها إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق" يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 محتجزا من النساء والأطفال على مدار 4 أيام "يسري خلالها وقف للقتال".
الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد مزيد من الخسائر
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لوكالة موديز أن تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا، ومن المتوقع أن يكون لها أثر أكبر على الاقتصاد مقارنة بالصراعات السابقة، استنادا إلى تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية.
وقالت "كاثرين مولبرونر "نائبة الرئيس في موديز إن شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد -إلى حد كبير- على طول الصراع العسكري، ولكن أيضا على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في إسرائيل وأضافت أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، "فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة، مما كان عليه في الصراعات السابقة" ووفقا للصحيفة تقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يصل إلى ما بين 150 إلى 200 مليار شيكل (من 40 إلى 54 مليار دولار)، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير صدر مؤخرا عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي .
وأوضحت وكالة موديز أن العبء المالي على اسرائيل سيكون كبير جدا وسيشمل إنفاق المليارات وبشكل رئيس على:
– الدفاع ودعم المجهود الحربي.
– أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
– تعويض الشركات المتضررة من الحرب.
– إعادة إعمار وتأهيل المباني التي دمرها قصف صواريخ حماس.
وحذرت "موديز" من أن غياب 18% من القوى العاملة في البلاد -أولئك الذين تم تجنيدهم في الجيش، وأولئك الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بالقرب من الحدود، والآباء الذين يرعون الأطفال، لأن المدارس تعمل جزئيا فقط- يضع بالفعل ضغطا على عمليات الصناعات التحويلية وقطاع التكنولوجيا.
استدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 350 ألف جندي احتياطي، مما أدى إلى تعطيل عمليات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء دولة الاحتلال .
