كشفت دراسة دولية أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن بالتعاون مع فريق "البنك الدولي" المختص بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نسبة مرتفعة من الفقر بين هؤلاء اللاجئين. وأفادت صحيفة "الدستور" الأردنية أن 39.8% من اللاجئين في الأردن، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين، يُعانون من فقر الغذاء، والذي يُحدد بأن يكون الدخل الشهري للفرد الواحد أقل من 16.71 دينار أردني.
واعتنت دراسة بالتركيز على وضع اللاجئين السوريين، حيث كشفت عن انخفاض بنسبة 12% في دخلهم الشهري، بينما شهد دخل الأشخاص غير السوريين ارتفاعاً طفيفاً بلغ 3%. وأوضحت المفوضية في الأردن أن الأسر السورية تجاوزت معدل الديون في حدود 93%، وأن 95% منها اضطرت لتبني استراتيجيات تكيّفية متعددة لتغطية نفقاتها.
قال الدكتور قاسم حموري، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك، إن هذا الانعدام الأمني الغذائي لللاجئين السوريين ناتج عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته نحو هذه الأزمة، وأضاف أن توقف المساعدات المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي زاد من حدة الوضع. وشدد حموري على أن هذا الوضع يجعل الأردن يتحمل عبء اللجوء السوري بمفرده، محذراً من أن توقف الإمدادات الغذائية سيؤثر سلباً على اللاجئين وعلى المجتمع الأردني بشكل عام.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى حوالي 1.3 مليون شخص، مما يشكل نحو 15% من إجمالي السكان، وهم يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة. وفي تطور سابق، قلص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعداته الشهرية للاجئين سوريين يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن، والذين يبلغ عددهم 119 ألف لاجئ.
