نشر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي "مايكل ماكول" عبر موقعه مسودة مشروع قانون ينص على بندين أساسيين أولهما منع الإدارة من تجديد أو تمديد الترخيص 23 أو إصدار أي ترخيص عام آخر لسوريا خاص بزلزال شباط الماضي.
أما البند الآخر فيلزم وزير الخزانة ووزير الخارجية ووزير التجارة بإخطار اللجان المختصة بأي تغيير في لوائح عقوبات سوريا قبل 15 يومًا من دخول التغيير حيّز التنفيذ
وحذّر مشروع القرار من أنه منذ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23 لسوريا، وثقت العديد من التقارير تحركات مكثفة من قبل النظام ا وداعميه للاستفادة من الاستجابة الإنسانية للزلزال لصالحهم .
كما أشار مشروع القرار إلى أن ايران ووكلاءها قاموا بتهريب أسلحة فتاكة إلى سوريا لاستهداف القوات الأمريكية تحت ستار إيصال الإغاثة لمتضرري الزلزال
وقال " مايكل ماكول " إن تمديد الرخصة العامة 23 سيقوّض عقوباتنا على سوريا ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد، لهذا السبب نقدم مشروع القانون هذا لمنع تمديد هذا الترخيص الواسع للنظام السوري .
