أعلنت محكمة العدل الدولية تأجيل موعد أولى جلسات الدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، والخاصة بجرائم التعذيب التي ارتكبها بحق السوريين، وقد أعربت كندا وهولندا عن أسفهما من قرار تأجيل الموعد..
وكانت “العدل الدولية” قد قررت قبل أسبوع تأجيل جلسة الاستماع الأولى من 19 يوليو الحالي إلى 10و11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت المحكمة، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إنها قد توصلت إلى قرارها بعد أن نظرت في “آراء وحجج الطرفين عقب طلب سورية التأجيل
من جانبه أشار البيان الكندي- الهولندي إلى أن “هناك أدلة دامغة على أن الدولة السورية قد ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري على نطاق واسع .
وأضاف البيان أنه “منذ عام 2011، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية”.
وبعد مضي اثني عشر عاماً “لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، ويجب أن يتوقف هذا”.
وتابع البيان: “لذلك تظل كندا وهولندا يأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة .
وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.
وجاء في نص القضية المرفوعة أن “الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
وحسب بيان صادر عن الخارجية الهولندية، فإنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد طالبت فيها بوقف الانتهاكات وتعويض الضحايا.
كما طالبت النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.
ولم يتأخر رد النظام على الدعوة الهولندية، حيث أصدرت خارجيته بياناً بعد ساعات، اعتبرت فيه أن “الحكومة الهولندية تستخدم محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات سيدها الأمريكي وأنها الحكومة الهولندية بأنها “التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية
