أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، عن أن لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدون شروط، للحؤول دون التسبب بمشاكل قد تحصل في المستقبل.
وأضاف "من الأسباب الموجبة للحصول على تلك البيانات، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد"، معتبراً أن "لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003".
وتابع البيسري "سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على المستويات كافة". واعتبر أن "القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوربي حول حول النازحين السوريين، غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه، ولن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل هكذا قرار".
ورأى أن "الحل المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي". وقال "لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد".
وعن الاتصالات مع الجانب السوري، لفت إلى أنها "مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان".
وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال مؤخراً برنامجاً لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.
