عبرت خبيرة تابعة للأمم المتحدة عن قلقها يوم الجمعة من احتجاز عشرات الآلاف من الأطفال احتجازا تعسفيا في شمال شرق سوريا بسبب صلاتهم المزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، في اليوم التالي لعودتها من المنطقة إنها قلقة أيضا حيال "خطف" مئات الصبية من المخيمات.
ويوجد الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا وعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المشتبه بهم، ومنهم سوريون وعراقيون وأشخاص من جنسيات أخرى، في معسكرات الاحتجاز المنتشرة في المنطقة بعد فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون في أثناء الصراع في سوريا.
وقالت ني أولين "الأمر الذي سأقوله والذي مثل القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا إلى شمال شرق سوريا هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، وخاصة الصبية".
جاءت تصريحات ني أولين بعد يوم لما وصفتها بأنها أول زيارة لخبير تابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى المنطقة.
ومن بين الأماكن التي زارتها كان مخيم الهول الذي يديره الأكراد ويضم نحو 55 ألف شخص من بينهم 31 ألف طفل. كما يضم المخيم رعايا دول غربية رغم الضغوط التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادتهم لأوطانهم.
ويقع شمال شرق سوريا الذي يوج به مخيم الهول تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ولم يرد مسؤول من السلطات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدير المنطقة على طلب للتعليق.
ووصفت ني أولين الظروف في مخيم الهول بأنها "قاسية وغير عادية"، قائلة إن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في أثناء زيارتها. وقالت إن مصطلح "مخيم" غير مناسب لأن الناس ليسوا أحرارا في الدخول إليه أو الخروج منه.
وقالت "يبدو أنه لا أحد يدرك أن احتجاز الأطفال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي فيما يبدو أنها دورة لا تنتهي من الاعتقالات للأفراد من مختلف الأعمار".
كما عبرت ني أولين عن مخاوفها إزاء فصل مئات الفتيان عن أمهاتهم في المخيمات على أساس الخطر الأمني المزعوم الذي يمثلونه. ولم تذكر ني أولين المكان الذي ذهب إليه هؤلاء الفتيان لكنها قالت في وقت سابق إنهم ذهبوا إلى أماكن مجهولة.
وأضافت "كل امرأة تحدثت إليها أوضحت أن خطف الأطفال هو أكثر ما يصيبهن بالقلق والمعاناة والضرر النفسي الأكبر".
وكان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قد عبروا عن قلقهم البالغ في فبراير شباط حيال التقارير التي أفادت بأن السلطات في شمال شرق سوريا أخذت ما لا يقل عن عشرة صبية من مخيم روج.
وقالوا إن هناك نمطا من الإبعاد القسري للصبية الذين يبلغون من العمر 10 أو 12 عاما من المعسكرات وفصلهم عن أمهاتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة، ووصفوا هذا الأمر بأنه غير قانوني تماما.
وقالت الإدارة ذاتية الحكم التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان في ذلك الوقت إن هذه التقارير "لا تمت للحقيقة بصلة".
وأضافت أن إدارة المخيمات دأبت على إخراج الفتية من حين لآخر لأنهم في هذا السن أكثر عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة، مشيرة إلى أنهم وُضعوا في "مراكز إعادة تأهيل".
