أصدرت منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري المحرر بيانا تحث فيه المنظمات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة لآلاف المرضى المصابين بالسرطان والذين لا يجدون المراكز الصحية المناسبة التي يمكن أن تقدم لهم العلاج بعد أن تم تدمير المراكز الصحية التي كانت تعمل في المنطقة بسبب القصف من قبل النظام والقوات الروسية، والزلزال المدمر. ولا يستطيعون الانتقال إلى المراكز التركية بسبب إغلاق المعابر.
بيان
إنقاذهم واجب وتركهم جريمة
لم يعد خافيا على أحد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق المحررة والذي تحول إلى وضع إنساني يعرف ب"الطوارئ المعقدة" الناجمة عن تزامن الكوارث الطبيعية والحرب التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل نظام الأسد المجرم وحلفائه التي تشكل تهديدا بالغ الخطورة على حياة السكان المدنيين. وقد تسبب الوضع هذا الوضع في زيادة أعداد مرضى السرطان، والأمراض المستعصية الأخرى في المناطق المحررة ومنهم حوالي 608 حالات بمرض السرطان وثقت بعد الزلزال ليصل العدد الإجمالي إلى 3200 حالة. كما تسبب الزلزال بانهيار المنظومة الصحية في المناطق المحررة، وزيادة الأعباء وشح الإمكانيات بعد أن دمر عدد من المراكز الصحية، وتوقف العمل بعدد آخر، وينسحب الحال على الولايات التركية التي دمرت مشافيها التي كانت ملاذا للمرضى السوريين، ما تسبب بخلل في عمليات دخول المرضى السوريين وبالتالي إرهاقهم وتعريض حياتهم للخطر المميت بسبب فقدان العلاج ومستلزماته. وحيث أن ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الطوارئ الأخرى المماثلة دون مساعدة إنسانية يمثل خطرا على الحياة الإنسانية، وإهانة لكرامة الإنسان وفقا لما ورد لديباجة الأمم المتحدة رقم 131/43 لسنة 1988. ووفقا لما ورد في ديباجة العهد الدولي لسنة 1966 من " أن حقوق الإنسان تنبثق من الكرامة الكامنة في شخص الإنسان التي تبرر وجود المبدأ الأخلاقي الذي يقضي بضرورة مساعدة الضحية من عواقب النزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية، وعلى ذلك فالأسس الأخلاقية والأدبية لا يمكنها الانفصال عن الأسس القانونية في ميدان المساعدة الإنسانية على اعتبار أن القاعدة الأخلاقية والقانونية تنبع من ذات المصدر وهو الإنسان والكرامة الإنسانية. وبناء عليه: مع امتنانا للحكومة التركية فيما قدمته وتقدمه وتقديرنا للظروف القاسية التي تعانيها بعد كارثة الزلزال فإننا واستنادا إلى مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها في تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإنسانية ودورها في تنسيق عمليات المساعدات الإنسانية الدولية نظرا لطبيعة الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان الذي يتطلب جهدا كبيرا خارج قدرة السلطات الوطنية وخارج الجغرافيا الوطنية كذلك.
فقد بادرنا نحن الناشطين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني داخل الشمال السوري المحاصر لنطالب المنظمات الدولية والأممية والحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والقيام بما يلي:
ـ نتمنى على الحكومة التركية النظر بعين الرحمة لمرضى السرطان وتسهيل دخولهم الفوري إلى المستشفيات التركية وإيجاد آلية مستدامة لذلك تكفل تحقيق السرعة في دخول المرضى وعودتهم عند كل جلسة أسو بآلية دخول موظفي المنظمات أو التجار.
ـ على المجتمع الدولي الإسراع في إيجاد آلية جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود ومنها المساعدات الطبية الخاصة بمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى وإنشاء مراكز علاج متنقلة لمعالجة المصابين بهذه الأمراض باعتبارهم من "الفئات الضعيفة" التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية خاصة.
ـ نتمنى على الدول فرادى ومجتمعة تقديم المساعدات المذكورة دون اشتراط الحصول على موافقة النظام استنادا للسابقة القانونية الدولية المتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 770 لسنة 1992 الذي يطلب من جميع الدول أن "تتخذ فرادى أو من خلال الوكالات الترتيبات الإقليمية جميع التدابير التي تكفل بالتنسيق مع الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"
