دفع نواب أوروبيون الخميس باتّجاه إجراء تحقيق مستقل في غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يعتقد أن المئات قضوا فيها، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه غير كاف.
يرمي الموقف الذي لقي تأييد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إلى تسليط الضوء على حادثة حزيران/يونيو حين غرقت سفينة محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية خلال توجّهها من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية "هناك ربما 600 شخص" قضوا غرقاً و"نحو" 110 أشخاص تم إنقاذهم، بناء على معلومات من السلطات اليونانية..
واوضحت أن سفينة الصيد كان يستخدمها على ما يبدو مهرّبون مصريون أبحروا بها فارغة من مصر لنقل ما يصل إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. وأشارت إلى أن السفينة ضاقت بالمهاجرين الذين توزّعوا في أنحائها وفق المبالغ التي دفعوها. وتشير المعلومات إلى أن معظم المفقودين من الجنسية السورية..
قال عدد من الناجين إن جهاز خفر السواحل اليوناني تسبب بالكارثة بعدما ربط عناصره السفينة المنجرفة بحبل ومن ثم انطلقوا بسرعة كبيرة. لكن الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقين، الأول بحق مهرّبين تحمّلهم مسؤولية الكارثة، والثاني بحق خفر السواحل وتحديداً طريقة تعاملهم مع الواقعة
ودعت اللجنة اليونان والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق "على نحو عاجل" للنظر في ما اتّخذه خفر السواحل اليونانيون وفرونتكس من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ، بحسب سيبل.
وشدّدت صوفي إينت فيلد العضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية على أنه "من السذاجة القول إن السلطات اليونانية ستتولى هذا الأمر ويمكننا الوثوق بها".
