كشفت وسيلة الإعلام الكندية "GLOBAL NEWS" في تحقيق نشرته على موقعها الالكتروني، أن مسؤولاً سورياً كبيراً كان يشرف على تطوير الأسلحة الكيماوية في سوريا، يقيم في إحدى ضواحي إدمونتون بكندا منذ نحو 10 سنوات.
وأضافت إنه بعد عشر سنوات على هجوم الغوطة الكيماوي الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، تمكنت "GLOBAL NEWS" من تعقّب عالم متهم في تطوير الأسلحة الكيميائية بسوريا.
وأشارت أنه عندما كان عمال الإنقاذ يجمعون الجثث في الغوطة قبل عقد من الزمن، كان المدعو أحمد هيثم اليافي يعيش في منزل مساحته 2500 قدم مربع، حيث كان يقيم منذ العام 2013 مع زوجته وابنه الكندي الجنسية.
استند التحقيق إلى وثائق رسمية كندية تم رفع السرية عنها، حيث أفادت أن أحمد هيثم اليافي قدّم "مساهمة كبيرة في تصنيع الأسلحة الكيماوية".
وجاء في الوثائق على لسان مسؤولون فيدراليون أنه في الفترة الممتدة بين عامي 1974 و1994، عمل المهندس الكيميائي في مركز عسكري ينتج أسلحة كيماوية لنظام أسد، وقد أشرف على مراحل إنشاء مصنع يُعرف أنه سيصنع أسلحة كيماوية، ولذلك فقد ساهم بشكل كبير في إنتاجها"، واصفة دوره " لا غنى عنه".
وبحسب تقرير للحكومة الكندية عن اليافي، فإنه عقب الهزيمة من إسرائيل، تم تكليف مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي يحمل اسماً بريئاً، بمهمة تطوير التكنولوجيا النووية والبيولوجية والكيميائية والمتعلقة بالصواريخ.
وأضاف التقرير أن علماء مركز الدراسات والبحوث العلمية كانوا "مكوناً رئيسياً" فقد طوروا وأنتجوا أسلحة كيميائية، استخدمت فيما بعد ضد الشعب السوري.
وأفاد تقرير صادر عن قسم أبحاث الأمن القومي التابع لوكالة خدمات الحدود الكندية أن اليافي كان يشغل منصب مدير سابق لمركز الدراسات والبحوث العلمية ومسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية بالإضافة إلى ذلك كان مشاركاً في المشروع التجريبي لمركز الدراسات والبحوث العلمية المخصص لإنتاج أسلحة كيماوية، حيث أمضى أكثر من عامين في إجراء الأبحاث.
وذكر التقرير أنه شغل "مناصب عالية ذات أهمية"، بما في ذلك مدير المشروع والمدير الفني، واستمر في المركز لمدة 20 عاماً، وأصبح فيما بعد نائب وزير الصناعة السوري.
بحسب وسيلة الإعلام فإن اليافي لم يرد على طلبات المقابلات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها حصلت على تصريحات من مسؤولي الهجرة الذين يتعاملون مع قضيته.
وبحسب التصريحات، فأن اليافي بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة مانشستر في إنكلترا، عاد إلى سوريا عام 1977 للعمل في مركز الدراسات والبحوث العلمية، ليحصل بعد ذلك على الموظف رقم 162، حيث تم ابلاغه أن المركز سينتج "مادة كيميائية ضارة بالبشر" لكنه ادّعى أن العامل السام لم يكن للاستخدام بل كان المقصود منه أن يكون "رادعاً" ضد ما ادّعى النظام السوري أنه تهديدات نووية من أعدائه.
وزعم أنه شعر بخيبة أمل عندما اكتشف أن المركز كان يطوّر عاملًا كيميائيًا، فقد كان ملزمًا قانونًا بالعمل في المركز لمدة 7 سنوات ونصف مقابل تمويل دراسته لنيل درجة الدكتوراه في الخارج، يضاف إلى ذلك عامان ونصف كخدمة عسكرية إلزامية.
وجاء في إفادته أن فريقه كان مؤلفاً من 3 ضباط برتبة رائد يتبعون "قسم الحرب الكيماوية بالجيش" تم إرسالهم إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة.
وأضاف إنه حاول المغادرة لأول مرة في عام 1987، وحاول سبع مرات أخرى حتى تم قبول استقالته في عام 1994، ليشغل بعدها منصب نائب وزارة الصناعة من 2006 إلى 2009، مشيرا
وأضاف أن مصنعه الشخصي في دمشق قد دُمر خلال الحرب، وهو يعرف علماء آخرين تابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية يعيشون في كندا والولايات المتحدة.
قفي عام 2018 بعد أن تقدم اليافي للحصول على الإقامة الدائمة في كندا، رفضت السلطات الكندية طلبه بسبب مساهماته في برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، معتبرة أن دوره رئيسي في إنشاء مصنع يعرف أنه يجري بناؤه لتصنيع أسلحة كيماوية لاستخدامها في المستقبل في أغراض خبيثة.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية أنه بالنظر إلى خبرته، يمكنه نقل هذه المعرفة إلى منتجي الأسلحة الكيميائية الآخرين، واعتبرته خطرا يهدد أمن كندا.
يذكر أن سوريا اعترفت بامتلاكها أسلحة كيماوية في عام 2012، وبينما تعهد النظام بعدم استخدامها، كشفت تقارير عديدة عن هجمات على نطاق واسع بغاز السارين، كان هجوم الغوطة في أب 2013 أول تأكيد على استخدامها، حيث أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية في أيلول 2013، لكن القوات السورية استخدمت غاز السارين مرة أخرى ضد المدنيين في بلدة خان شيخون في 4 نيسان 2017 ، وقتلت تسعون شخصًا بينهم 30 طفلاً.
ونفذ النظام السوري قرابة 120 هجومًا كيماويًا، كان معظمها بإلقاء براميل مملوءة بالكلور من الطائرات المروحية.
