أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بياناً تندد به الحكومة اللبنانية لإعادتها 168 لاجئاً سورياً قسريا إلى سوريا منذ بداية شهر نيسان الجاري، ناهيك عن قيام الجيش اللبناني بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأضاف البيان عن وجود عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات من اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية تبرر تواجدهم القانوني على الأراضي اللبنانية، وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما طالت أيضا المقيمين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم.
حيث تم نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا و تركهم في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. بحسب ما ورد في البيان.
وأشار البيان أن معظم من تم ترحيلهم تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.
بدورها حملت الشبكة السورية لحقوق الانسان الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
في وقت سابق صرحت هيئة علماء المسلمين في لبنان على أن ترحيل اللاجئ السوري يعد بمثابة جريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
