نشرت صحيفة الغارديان تقريرا حول فضيحة سرقة بيوت السوريين والتي يقوم من خلالها محتالون باستخدام المحاكم من أجل شرعنة السرقة من اللاجئين وتحدثت تقارير عن شراكة بين قوات بشار الأسد في شبكة لتجريد المنفيين من ممتلكاتهم وسلبهم من أي شيء ليعودوا إليه. ونظرا لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية، فإن أحدا لا يعرف حجم سرقة الممتلكات في سوريا، إلا أن محاميا يقول إنه اكتشف 125 حالة من سرقة البيوت في دمشق حصلت في النصف الأول من 2022. وقال المحامي السابق عبد الناصر هوشان إن المحققين العاملين معه كشفوا عن 20 شبكة في مدن أخرى، بما فيها حلب وحماة حيث تم تشريد معظم السكان بسبب القتال. ويبلغ عدد عناصر كل شبكة حوالي 50 شخصا من المحامين إلى القضاة والمسؤولين العسكريين. ويبحثون عن البيوت الفارغة ثم يزورون الأوراق للبيع ويدفعون بها إلى المحاكم بدون معرفة المالك الأصلي. وقال عبد الله إن قريبه على علاقة مع الفرقة الرابعة التي يديرها شقيق بشار الأسد، ماهر. و”حاولت تعيين محام لمتابعة القضية ولكنهم رفضوا لأنني مطلوب للأمن”، كما وفشلت المفاوضات مع قريبه، وتم تهديد الوسطاء بأنهم سيبلغ عنهم وعن “علاقاتهم مع عدو” للحكومة.
وحمل هوشان الجيش المسؤولية وبخاصة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد فهي “مرتبطة بالقضاة والمحامين ولديها دور في تعيينهم ولهذا هناك شراكة بين الفرقة الرابعة وشبكات الاحتيال”.
وقال القاضي أنور مجني، الذي يعمل مستشارا لمنظمة “اليوم التالي” إن شبكات التزوير انتعشت في أثناء الحرب الأهلية واستفادت من خسارة الكثير من ملاك الأراضي أوراق الملكية في وقت تم فيه تدمير الوثائق الرسمية وسجلات المحاكم. وساعد في عملية السرقة، تدهور اقتصاد سوريا حيث تتم رشوة المسؤولين من أصحاب الدخل المتدني وإغرائهم بالمال.
