أمر قاضيا تحقيق فرنسيان الثلاثاء ببدء أول محاكمة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، سيحاكمون غيابيا بتهمة قتل مواطنين سوريين فرنسيين اللذين اعتقلا في العام 2013 هما مازن دباغ ونجله باتريك
وفي أمر توجيه الاتهام، الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي طلب القاضيان في المحكمة القضائية في باريس بدء محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك المدير السابق للمخابرات العامة، ورئيس مكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية، واللواءعبد السلام محمود المكلف في التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري، أمام محكمة الجنايات. وهناك مذكرا توقيف دولية بحقهم
وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وعمليات تعذيب و جرائم ضد الإنسانية في تشرين الأول/ أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.
ولقي القرار ارتياحا لدى المنظمات الحقوقية، إذ اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع للنظام السوري.
باتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية للنظام..
وبحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل هو الآخر في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فان الرجلين نقلا الى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن. وجاء في أمر القاضيين: "يبدو أنه من المؤكد بشكل كاف" أن باتريك ومازن دباغ "تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا.
ولم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/ أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني/ يناير 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. بينما تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته في تموز/ يوليو 2016، ومن ثم انتقلت ملكية المنزل إلى "الجمهورية العربية السورية" التي قامت بتأجيره "إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل الى 30 يورو سنويا"، بحسب القضاة الذين اعتبروا أن هذه الوقائع تشكل تواطؤًا في جريمة حرب.
