أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب. وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.
وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وليس لدى المحكمة، التي تضم 123 دولة في عضويتها، قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
ورغم أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بمثول بوتين أمام المحكمة في أي وقت قريب، فإن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقال الرئيس الروسي وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن الأسئلة التي طرحتها الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة"
في أول مذكرة اعتقال بشأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.
وجاء في البيان "هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 فبراير 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه"
من ناحيته حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتفيتش الجمعة، من اقتراب العالم من حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن قرار الجنائية الدولية بحق بوتين يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية.
وقال فوتشيتش، في تصريحات نقلتها وكالة تاس : “أخشى أن نكون غير بعيدين عن بداية الحرب العالمية الثالثة”،
ودعا الرئيس الصربي جموع الشعب كبح جماح عواطفهم من أجل إنقاذ بلدهم، وقال: “أنا آسف لأنني أتحدث اليوم بنبرة مختلفة تماما ولغة مختلفة. ربما لأنني خائف قليلا بسبب كل ما يحدث. لا نهاية لهذا الجنون. كان الأمر على هذا النحو من قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لا أريد أن أكون الشخص الذي يتنبأ ويخمن ما سيحدث، لكنني أخشى أن يكون هذا
