صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك مواطنين يتهمون مسؤولين بسرقة المواد الإغاثية وإهانة المتضررين في اللاذقية، عقب الزلزال المدمر الذي خلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى في تركيا وسوريا.
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت مواطن على خلفية انتقاده للسلطات السورية في شريط مصور، وضح خلاله إجبار موزعي المساعدات الإغاثية بالحصول على موافقة أمنية، ليتمكنوا من توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق السورية، منتقدا الأعمال اللاإنسانية وسرقة المواد الإغاثية من قبل النظام"
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "القائمين على توزيع المساعدات الإغاثية، تعاملوا مع المتضررين بطريقة غير لائقة، حيث جرى رمي المساعدات في جبلة بريف اللاذقية بطريقة مهينة"
وتداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها لـ"عمليات سرقة للمواد الإغاثية المخصصة للمتضررين، في المدينة الرياضية باللاذقية"
وأكدت مصادر محلية للمرصد أن "أصناف من المواد الإغاثية باتت تباع على البسطات في دمشق واللاذقية ومختلف المحافظات بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار السوق المحلية، فيما لم تصل المساعدات لعشرات القرى والبلدات، وسط مناشدات بدخول مساعدات أممية بحجم الكارثة الإنسانية"
"وردت عدة شكاوى من قبل أهالي بلدة سطامو بريف اللاذقية، حول غياب توزيع المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها على المتضررين من أبناء البلدة والقرى المجاورة لها بفعل الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية".
وتسببت الازدواجية بعملية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين بحالة استياء شعبي بين أبناء البلدة مما اضطر لتدخل قوى الأمن التابعة للنظام لحل الإشكال الحاصل
وتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، عن "توجه دوريات إلى بلدة سطامو ليتبين قيام 2 من المخاتير بتوزيع المساعدات الإغاثية على أقربائهم وعلى إثرها تم حل الإشكال وتوزيع المساعدات على المتضررين"، وفقا للمرصد.
