خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للإمم المتحدة إلى أن فرنسا ملزمة بإعادة العائلات الفرنسية المتحتجزة في مخيم الهول في سوريا وبحمايتها وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن حسب المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب
واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية. وأضافت السلطات الفرنسية أن "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن".
اللجنة من جانبها رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة". وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم يشكل انتهاكاً... للاتفاقية.
