بعد تسريب أخبار عن إفلاس البنك المركزي السوري أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة للبحث عن حلول لتمويل البنك المركزي، وتتألف اللجنة من كل من وزير التجارة ووزير الاقتصاد وحاكم البنك المركزي. ويأتي هذا القرار بعد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سوريا لتدني سعر الليرة السورية أمام الدولار (أكثر من 6000 ليرة للدولار الواحد)، وعدم توفر المواد الأساسية كالنفط التي تسببت بوقوف الكثير من المهن عن العمل وخاصة أفران الخبز، وتدني مستوى المعيشة، بسبب نسب التضخم الكبيرة ما أدى إلى سخط شعبي كبير ومطالبات بالعصيان المدني،
