دعت ألينا دوهان، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة في تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، في بيان "أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار". وأكد بيان الخبيرة أن العقوبات على سوريا "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"
في بيان اتهم "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية" تقرير الخبيرة بأنه "غير محايد ويتجاهل الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية".
وتعود مهمة دوهان في النظر إلى التأثير السلبي للعقوبات في سوريا على مجال حقوق الإنسان إلى عام 2014، وجاء ذلك بموجب قرار خاص طرحته كوبا لأول مرة فيما عارضته العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن في المقابل حظي القرار بدعم دول مثل روسيا والصين وفنزويلا والسعودية.
