أزمة الليرة السورية التي يعاني منها الاقتصادي السوري، ليست بجديدة، بل هي نتاج سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري، إضافةً إلى تسلط آل الأسد، منذ تسلمه الحكم على الموارد النفطية.
وبعد بداية الثورة السورية عام 2011، بدأت العملة السورية بالانهيار بشكل متباطئ، ومتوازي مع خسارات النظام للمناطق في الداخل السوري، حتى وصل سعر الدولار اليوم في سوريا إلى أكثر من 3000 ليرة سورية، وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.
وسجل سعر الدولار في سوريا في أخر التعاملات بالسوق الموازية (السوداء) نحو 3450 ليرة للشراء، و3350 ليرة للبيع. في حين أن أسعار الدولار بقيت مستقرة في تعاملات البنوك الرسمية السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.
وكذلك صعد سعر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) في سوريا إلى نحو 4000 ليرة للشراء، و3976 ليرة للبيع. بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا 4455 ليرة للشراء، و4534 ليرة للبيع، مقابل نحو 4263 ليرة للشراء.
ويتوقع خبراء أن تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ويقدر خبراء اقتصاديون خسائر سوريا في العقد الأخير ب530 مليار دولار، ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي تقريبا.
وبلغ الدين العام نحو 2010 بالمئة نسبة إلى الناتج المحلي، أما معدلات البطالة فقد وصلت إلى 42 بالمئة، وهذا ما أثر مباشرة على حياة المواطنين الذين يعانون من انخفاض مستوى المعيشة، وتدني القوة الشرائية، وارتفاع مستوى الفقر الذي وصل إلى حوالي 80 بالمئة من الشعب السوري.
