استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يوم أمس في موسكو وفداً من المعارضين السوريين من عدة أحزاب ومنصات، بينهم قدري جميل رئيس ما تسمى منصة موسكو، وكذلك الشخصية الإشكالية خالد المحاميد رجل الأعمال المقيم في دبي، وعضو منصة القاهرة، إلى جانب تمثيل لمسد عبر سيهانوك ديبو، وممثلٍ لهيئة التنسيق الوطنية هو عادل إسماعيل، إضافة لعبيدة النحاس عن حركة التجديد الوطني المنشقة عن الإخوان المسلمين، وحسن الأطرش وهو أحد أحفاد سلطان الأطرش وعلي العاصي عن حزب سوريا المستقبل المقرب من مسد.
اللافت في بيان الخارجية الروسية عن اللقاء أنه وصف أعضاء هذا الوفد بأنهم «يمثلون جميع المنصات المذكورة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254»، ما قد يشير إلى أنّ موسكو قد أسقطت اعترافها ضمنياً بهيئة التفاوض السورية، ولم تعد تعتبرها طرفاً في التفاوض مع النظام... وهذا يندرج بطبيعة الحال في إطار الاتجاه الروسي المعروف في تحويل الحل السياسي إلى «عملية مصالحة»، بحيث لا يجري أيّ تغيير حقيقي في سورية. وربما يندرج في إطارٍ أكثر عمومية بما يخص الصراع الروسي الغربي، حيث تسعى موسكو لإبعاد التأثير الغربي في سوريا والالتفاف عليه من خلال تهميش الأقسام من المعارضة التي ما تزال ترى أنّ «أصدقاء سوريا» هم حلفاؤها وأنّ روسيا وتركيا أعداؤها... وذلك بالتوازي مع استمرار العمل على استمالة قسد/مسد على أمل إخراجها من تحت الرعاية الأمريكية.
بعد اللقاء، خرج خالد المحاميد في لقاءٍ تلفزيوني على قناة العربية الحدث، ومرر ضمن كلامه الفكرة التالية: نتيجة فشل اللجنة الدستورية وتوقف العملية السياسية، فنحن نبحث عن مخرج، وهذا المخرج يجب أن يكون بتفاوض مباشر سواء في موسكو أو في دمشق أو في أي مكان آخر.
وربما يكشف هذا الكلام مضمون المبادرة التي قدمها الوفد السوري للطرف الروسي. بمعنى أنّه من الممكن أن يكون مضمون الاقتراح هو الطلب من الروسي أن ينظم في موسكو تفاوضاً مباشراً مع النظام، لأنه من المعلوم أنّ النظام ما يزال يرفض أي تفاوض في دمشق، اللهم إلا ذلك النوع من «الحوار» الذي يتحاور فيه مع نفسه، أي مع الشخصيات التي يروجها على إعلامه على أنها شخصيات معارضة...
السؤال الإضافي الذي يطرحه هذا الاقتراح غير المعلن بعد، وغير المؤكد أيضاً، هو: أين سيكون موقع المعارضة المقربة من تركيا في هذه المعادلة؟ هل سيكون لها مكان ضمن أي تفاوض مباشر يمكن أن تتوسط فيه موسكو وينعقد على أرضها؟ الإجابة غير واضحة حتى اللحظة، ولكن حجم التنسيق بين ثلاثي أستانا، وكذلك الميل التركي للوصول إلى تسوية ما بغض النظر عن مدى عمقها، يسمح بالافتراض بأنّ تركيا يمكن أن توافق على هذا النوع من الحلول، ولكن مع بقاء مشكلة مسد عائقاً يحتاج إلى حل؛ فتركيا لن توافق على مشاركة المعارضين المقربين منها في حوارٍ أو تفاوض تشترك به مسد، على الأقل ضمن الشروط الحالية.
