بعد إحالة الخارجية الفرنسية ملف“مجزرة التضامن” إلى النيابة العامة للتحقيق والذي كشفت عنها صحيفة “الغارديان” قبل أشهروالتي أعلنت اتخاذ أولى خطوات محاسبة مرتكبي المجزرة.
وصف مصدر مسؤول في وزارة خارجية النظام التسجيلات المصورة التي وثّقت المجزرة بأنها “مفبركة ومجهولة المصدر، وتفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
وأضاف: “الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سورية، تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية”. حسب قوله.
وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات التي تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات تابعة للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
في السياق، أوضحت الخارجية الفرنسية، أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب وقدمت لها كافة الوثائق.
وفي بيان لها أكدت “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأن هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم.
كذلك شددت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سورية أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
