حصل موقع السوري اليوم على ملخص لخطة الإصلاح الكامل للائتلاف السوري المعارض، وكان قد بدأ الائتلاف بجملة تغييرات طالت أشخاص وكيانات، في ظل مطالبات حثيثة لإصلاحات "جديّة" تمثل تطلعات الشعب السوري.
(النص كما حصل عليه موقع السوري اليوم)
عمل الائتلاف خلال عدة دورات رئاسية سابقة على برنامج إصلاحي يهدف الى تعزيز شرعية التمثيل فيه وأن يكون ذلك التمثيل ذو مصداقية وشامل للجميع ,لقد قام الائتلاف خلال السنوات الماضية باتخاذ عدة خطوات في ذلك الاتجاه بحيث بات ثلثي أعضاء الائتلاف من الأعضاء الجدد ,حيث تم زيادة نسبة التمثيل النسوي ,وإدخال مكونات جديدة لم يكن لها تمثيل في الائتلاف حيث تم قبول طلبات كل من المجلس التركماني السوري ومجلس العشائر والقبائل ,ورابطة الأكراد المستقلين, وممثلين من العلويين والدروز للانضمام الى الائتلاف ,وتم إعادة تشكيل مكون الفصائل العسكرية باستبدال ممثلي الفصائل التي لم يعد لها وجود بممثلين جدد عن الفيالق التي شكلت حينها ,كما قام الائتلاف بتعديل عدة مواد من نظامه الداخلي اثني عشرة مرة خلال الدورات السابقة. استمرت قيادة الائتلاف الحالية ممثلة بهيئتيه الرئاسية والسياسية على النهج السابق في السعي نحو تحقيق اصلاح شامل حيث وضعته كهدف رئيس في حملتها الانتخابية وفي خطة عملها للفترة الرئاسية التي حازت بموجبها على ثقة أعضاء الائتلاف, ووضعت منهجية واضحة وخطة لتنفيذها حيث حددت مكامن الضعف الأساسية التي يتطلب علاجها لتحقيق اصلاح ذو قيمة مما يزيل المعوقات أمام المزيد من الإجراءات التي تمكن قيادة الائتلاف الحالية والمستقبلية من تعزيز قدراتها على وضع الخطط والسياسات ومتابعة انجازها واخضاعها لعملية تقييم مستمرة بما يشمل عمل قيادة الائتلاف واعضاءه وفاعليتهم ومساهمتهم في تنفيذ تلك الخطط والسياسات وفق معايير واضحة وقابلة للقياس تطبق على الجميع دون أي تمييز.
خطة الإصلاح:
تمحورت حول عدة نقاط أساسية يتوجب تنفيذها وهي: -1من ناحية التمثيل: وضع آلية لتمثيل النقابات والاتحادات المهنية والرياضية والشبابية المشكلة في المناطق المحررة داخل سوريا. -إعادة توزيع مكون المجالس المحلية في الائتلاف ليشمل مجالس المحافظات المنتخبة حديثا في المناطق المحررة بما فيها المجالس التي شكلها المهجرون من مناطق سيطرة النظام ،والمجالس المحلية العاملة فعل ًيا. -وضع آلية لتمثيل الأحزاب والتيارات السياسية ذات الوزن والفعالية العاملة في المناطق المحررة. تمثيل منظمات الجاليات السورية القائمة والفاعلة في بلاد اللجوء والمهجر. -تعزيز تمثيل مكونات الشعب السوري بشكل شامل من الديانات والطوائف والأصول العرقية كافة ،بالوسائل الممكنة بما فيها ضمن البنود الواردة في هذا البند. -توسعة التمثيل النسوي بالوسائل الممكنة بما فيها ضمن البنود الواردة في هذه الفقرة ،مع التركيز على تمثيل السيدات والفتيات داخل المناطق المحررة.
زيادة نسبة الشباب والشابات من الشريحة العمرية ما بين 35-20عاما ضمن عضوية الائتلاف ،لا سيما من خريجيوخريجات الجامعات في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاعلام والاقتصاد والقانون الدولي بالوسائل الممكنة بما فيها ضمن البنود أعلاه. -تعزيز مكون المستقلين بأعضاء جدد من ذوي الخبرات التكنوقراط في مجال الاختصاصات والخبرات القانونية والعلاقات الدولية ،والعلوم السياسية ،والدبلوماسية ،والاقتصادية ،مع إعطاء أولوية للمنشقين والمنشقات. -2من ناحية العضوية: • انهاء عضوية المكونات التي لم يعد لها وجود فعلي ونشاط على أرض الواقع. • انهاء عضوية ممثلي المجالس المحلية التي توقفت عن العمل بسبب سيطرة النظام على مناطقها واستبدالهم بمن ترشحهم المجالس المحلية العاملة في المناطق المحررة ومجالس المحافظات المنتخبة ولا سيما من المهجرين من مناطق النظام .
تقييم أعضاء الائتلاف الحاليين من المكونات كافة عبر مشاورات أجراها رئيس الائتلاف مع أعضاء هذه المكونات ومشاركتهم بإجراء التقييم المبني على عدة معايير قابلة للقياس ,منها الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية وإنجاز المهام الموكلة للعضو ضمن اللجان ,المشاركة الفاعلة في الظهور الإعلامي المرئي والمسموع والمكتوب ,المشاركة الفاعلة في الندوات وورش العمل واللقاءات الشعبية داخل سوريا وفي بلاد اللجوء والمهجر ,النشاط السياسي والدبلوماسي والقانوني على مستوى العلاقات العربية والإقليمية والدولية ,النشاط والمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ,نشاط العضو ضمن الائتلاف بما يعزز وحدة مكوناته وتطوير إمكانيات أعضاءه ,على ان تكون كل هذه الأنشطة والأعمال فيما يخدم أهداف وتطلعات الشعب السوري التي ثار من أجلها والالتزام بالمواقف السياسية للائتلاف والدفاع عنها والالتزام بنظامه الداخلي .بناء على نتائج التقييم الأول الذي عرضت نتائجه على منسقي الكتل الرئيسة في الائتلاف يتم تحديد الأعضاء غير الفاعلين وفق المعايير أعلاه على ان يتم انهاء عضويتهم والطلب من مكوناتهم استبدالهم بممثلين جدد بما يتوافق مع النظام الداخلي ،على ان يصبح هذا التقييم الذي انجز لأول مرة تقيي ًما دورًيا ربع سنوي ويخطر كل عضو في الائتلاف بنتائج تقيميه بشكل رسمي ومكتوب في حال كان أقل من المعايير المحددة ,وبالتالي يتم استبدال أي عضو غير فاعل في المستقبل وفق الآليات التي حددها النظام الداخلي الجديد. -3من ناحية النظام الداخلي والعمل التنظيمي: بالرغم من تعديل بعض مواد النظام الداخلي للائتلاف خلال السنوات الماضية الا انها كانت محدودة وغير كافية لإجراء أعمال الإصلاح الشامل او تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة المذكورة أعلاه ,مما تسبب بالعطالة وصعوبة التغيير والتطوير وفق معطيات المرحلة مما اقتض ى تركيز الجهود على تعديل صياغة النظام الداخلي بشكل شامل وبحزمة واحدة ,تم منذ أربعة أشهر تشكيل لجنة من مكونات الائتلاف الرئيسة ومن ذوي الخبرات القانونية قامت بإعداد وصياغة عدة مسودات ,تم عرض كل مسودة منها على الهيئة السياسية في الائتلاف ومناقشتها ,تلك الاجتماعات كانت مفتوحة لحضور من رغب من أعضاء الهيئة
العامة وتم التعديل عليها بعلنية وشفافية كاملة ,بناء على تلك المناقشات قامت اللجنة المكلفة بإعادة الصياغة وتقديم مسودة معدلة ,الى أن تم التوصل الى مسودة متوافق عليها من قبل المكونات كافة ,وأصبح من الممكن طرحها للتصويت على الهيئة العامة ,وباتت عملية الإصلاح جاهزة للانطلاق الا ان إقرار أي تعديل للنظام الداخلي يتطلب موافقة ثلثي أجمالي عدد أعضاء الائتلاف عليه ,مما اقتض ى تراتبية معينة في اطلاق بنود عملية الإصلاح تطلبت فترة أطول لتنفيذها لضمان نجاحها. عالجت مسودة النظام الداخلي الأخيرة المواد التي كانت سب ًبا في إعاقة عمل الائتلاف ,منها عدم وجود آليات عملية وواضحة لطريقة التعامل مع المكونات التي لم يعد لها وجود فاعل ,والمكونات التي لها وجود على ارض الواقع لكن الأعضاء الذين يشغلون مقاعد الائتلاف تحت مسماها غير مرشحين منها ولا يرتبطون بها ,وعدم وجود معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس لاستبدال الأعضاء الغير فاعلين ,كما تسبب قصر فترة ولاية الهيئتين الرئاسية والسياسية للائتلاف المحددة بفترة عام واحد قابلة للتجديد لمرة واحدة بقصور في أداء وإنجاز أعمالهم ,مما يبقيهم في اطار وضع الخطط والسياسات التي يمكنهم تنفيذها في الأمد القصير .حيث ان أي قيادة جديدة منتخبة تحتاج لفترة شهرين لاستلام اعمالها من الرئاسة السابقة وتنظيم فريق عملها ,كما انها تدخل في الأجواء الانتخابية قبل فترة الانتخابات بشهرين مما يخضع قراراتها للحسابات الانتخابية خلالهما ,بالتالي تكون لديها فترة ثمانية أشهر فقط للعمل على انجاز خطط عملها ,عدم اكتمال المواد الخاصة بآليات تشكيل الحكومة المؤقتة ووجود مواد أدت الى تضارب الصلاحيات واعاقة سرعة الإنجاز ,عدم وضوح طريقة مساءلة ومحاسبة الوزراء وقبول استقالتهم او اقالتهم ,وآليات كسب الحكومة لثقة الائتلاف أو سحبها منها والعلاقة التنظيمية فيما بينها وبين الائتلاف كمرجعية وحيدة لها ومسؤولياتها اتجاهه وسلطتها وصلاحيات رئيسها وأعضاءها ,وآليات إقرار خططها وميزانياتها ومساءلتها حول أعمالها وانجازاتها, بما يتيح لها سرعة الأداء وشفافية الإجراءات بما يمكنها من تقديم الخدمات المطلوبة منها لشعبنا في المناطق المحررة بفاعلية أكبر وفق ما يتوفر لديها من إمكانيات ,كما عدم وضوح بعض المواد الخاصة بتنظيم علاقة الائتلاف مع المؤسسات والهيئات المنبثقة عنه أو المشارك في عضويتها وواجبات ومسؤوليات ممثليه فيها ,كل تلك النقاط تمت معالجتها في النظام الداخلي الجديد . .Bمراحل تنفيذ خطة الإصلاح الشامل: كون إجراءات عملية الإصلاح يجب أن تتم وفق المواد التي نص عليها النظام الداخلي الساري حين اتخاذها ،اقتض ى تقسيمها لعدة مراحل كي تتوافق مع تلك المواد وأنظمة عمل الائتلاف ،هذه المراحل هي: المرحلة الأولى :تم التصويت على انهاء عضوية ( )14أربعة عشرة عض ًوا من ممثلي مكونات الائتلاف كافة بسبب كونهم غير فاعلين ،وافق على القرار ( )53ثلاث وخمسون عض ًوا من اجمالي عدد أعضاء الائتلاف البالغ عددهم ( )83عض ًوا ،بغالبية ( )%٦٤أربعة وستون بالمائة من اجمالي عدد الأعضاء ،اتخذ القرار بالتشاور ضمن كل مكون ومن ثم تفويض كل عضو من أعضاء المكون لمنسقه كتاب ًيا بموجب تفويض رسمي موقع منه بالتصويت نيابة عنه في اجتماع لمنسقي المكونات مع رئيس الائتلاف والأمين العام ,بما يتماش ى مع أنظمة الائتلاف حيث ينص النظام الداخلي الساري حين اتخاذ القرار على وجوب تحقيق الغالبية المطلقة لتمرير أي قرار لإنهاء عضوية أي من أعضاء الائتلاف ،تبلغ الغالبية المطلقة من اجمالي عدد أعضاء الائتلاف ( )43عض ًوا .كما تمت الموافقة على استبدال أربعة أعضاء من ممثلي المجالس المحلية بموجب طلبات استبدال رسمية قدمت
من المجالس المنتخبة ،حيث ينص النظام الداخلي على حق أي مكون بطلب استبدال أي من ممثليه في الائتلاف بموجب خطاب رسمي موجه الى قيادة الائتلاف .مع انفاذ تلك القرارات انخفض اجمالي عدد أعضاء الائتلاف الى ( )69تسعة وستون عض ًوا. ( )1المرحلة الثانية عقد اجتماع افتراض ي طارئ للهيئة العامة للائتلاف بتاريخ 7نيسان /ابريل 2022بناء على دعوة موجهة من رئيس الائتلاف حضره ( )61عض ًوا من أجمالي أعضاء الائتلاف البالغ عددهم ( )68ثمان وستون عض ًوا بعد استقالة عضو في اليوم السابق للاجتماع ،حيث اقرت الهيئة العامة النظام الداخلي الجديد بموافقة عدد ( )60ستون عض ًوا من أجمالي عدد أعضاء الائتلاف ،أي بما نسبته ( )%88ثمان وثمانون بالمائة من اجمالي عدد أعضاء الائتلاف ,بما يتجاوز عتبة ثلثي اجمالي عدد أعضاء الائتلاف المنصوص عليها في النظام الداخلي القديم للائتلاف الذي تم التصويت بموجبه على إقرار النظام الداخلي الجديد .كما تمت موافقة غالبية ثلثي الأعضاء على انهاء عضوية أربع مكونات من الائتلاف وهي حركة العمل الوطني ،والكتلة الوطنية المؤسسة ،والحراك الثوري ،والحركة الكردية المستقلة ،وتم التصويت على إبقاء عضوية الدكتور هشام مروة والدكتور نصر الحريري كأعضاء مستقلين ومر القرار ،كما منح أعضاء الهيئة العامة الثقة لمرشح رئيس الحكومة المؤقتة لشغل منصب وزير التربية والتعليم الدكتور أكرم حجازي. بغالبية ( )58صوًتا.. ( )2المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن من تاريخ إقرار النظام الداخلي الجديد والتي ستؤدي الى اصلاح التمثيل داخل الائتلاف وفق المحددات التي تم ذكرها في الفقرة ) )A.1أعلاه ،بإتمام تلك الخطوة ستكون غالبية أعضاء الائتلاف من المقيمين والعاملين في المناطق المحررة داخل سوريا ،حيث سيتم الانتهاء من بناء المقر الجديد للائتلاف المهيأ لممارسة الائتلاف غالبية انشطته ومهامه من داخل سوريا.
