تقرير حقوق الانسان الأمريكي يدين بشدة النظام السوري

دان تقرير حقوق الانسان الصادر عن الخارجية الأمريكية الانتهاكات في العالم بشكل عام وفي البلاد العربية، وخاصة سوريا، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر"، مضيفا أن "نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز. وأضاف بلينكن في كلمة بمناسبة إطلاق التقرير "إدارتنا والإدارات الأميركية السابقة تعلي قيم حقوق الإنسان"، داعيا إلى "توثيق كل الانتهاكات احتراما لمبادئ حقوق الإنسان والنظام العالمي"

ودان التقرير بشدة الانتهاكات الخطيرة في سوريا وأشار إلى أن:" الانتخابات التي جرت في العام 2020 وقال إنها جرت في بيئة من الإكراه الواسع النطاق للنظام ومن دون مشاركة غالبية السوريين المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بسبب عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة لمشاركة الناخبين وأن السلطات السورية استخدمت قوات الأمن لتنفيذ انتهاكات، ارتقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووردت تقارير موثوقة تفيد بأن أفرادا من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة. فيما قال إنه كان للسلطات المدنية نفوذ محدود على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية العاملة في البلاد، بما في ذلك القوات الموالية للنظام مثل القوات المسلحة الروسية، وحزب الله التابع لإيران، والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي ارتكب أعضاؤه أيضا العديد من الانتهاكات.

وأشار إلى الانتهاكات التي قامت بها قوات النظام والقوات الموالية لها خلال الهجوم على إداب عام 2019، واستخدام الأسلحة الثقيلة، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية في المناطق المتضررة والغارات الجوية التي شنتها قوات النظام والقوات الروسية مرارا وتكرارا على المواقع التي يتواجد فيها المدنيون، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخليا والمزارع، التي أدرج الكثير منها في قوائم الأمم المتحدة لفض الاشتباك

وأورد تقارير على قيام الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام بانتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك قيامها بالمذابح، والقتل العشوائي، اختطاف المدنيين، الاعتداء البدني الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي، والاعتقالات غير القانونية. وورد أن الميليشيات المتحالفة مع النظام، بما في ذلك حزب الله، شنت العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وقال إن القوات الروسية متورطة في مقتل مدنيين وتدمير مواقع مدنية ومواقع محمية ناجمة عن غارات جوية.

وقال إن الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير المشروعة، والإيذاء البدني الشديد، ومقتل المدنيين أثناء الهجمات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وقال التقرير إن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في المنطقة الشمالية من البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أفادت التقارير بأنها استهدفت السكان الأكراد والأيزيديين وغيرهم من المدنيين، وشملت انتهاكاتها عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات القتل خارج نطاق القانون الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين، التعذيب، العنف الجنسي، عمليات الإجلاء القسري من المنازل، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية.

وورد في التقرير أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقيود المفروضة على حرية التجمع.

وشملت قضايا حقوق الإنسان تقارير وصفت بأنها موثوقة عن، عمليات القتل غير المشروع أو التعسفي على أيدي النظام والتعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على عنف جنسي، من قبل النظام، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي المطول، وأشار إلى مشاكل خطيرة تخص استقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل فرد، والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية، بما في ذلك التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم كجنود من قبل النظام وغيره من الجهات الفاعلة المسلحة.

كما أشار إلى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان منها فرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت وفساد حكومي خطير فرض قيودا حكومية على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أو قام بمضايقتها، وغياب التحقيق في العنف ضد المرأة والمساءلة عنه، والإجهاض القسري، والاتجار بالأشخاص، العنف والتمييز الشديد الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وجود واستخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، والقيود الشديدة المفروضة على حقوق العمال.