بعد قرار رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط بإقالة 14 عضواَ، ومنهم ممثل «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية» حاتم الظاهر، أعلن التجمع بالإجماع عن الانسحاب من الائتلاف الوطني المعارض.
في بيان «اتضح أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة– في مختلف مفاصلها الرئيسية– بل وصل الأمر عند اعتراض التجمع أو ممثليه على بعض السياسات والخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والإساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية والجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة».
وأضاف البيان أنه «بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012 تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، وقد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة وعدم تشتتها». وقال البيان، إنه «على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع والمنشقون عموماً لتصحيح مسار الائتلاف، والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب السوري، وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد. إلا أن الائتلاف، ولاسيما عبر قيادته العميقة، لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة والقضية السورية، إنما استمر في ارتكاب الأخطاء الكارثية، والإمعان في الفشل السياسي والقانوني وبيع الوهم للسوريين».
وتابع: «رغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية والتأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف1 والقرارات الدولية، لاسيما 2118 و2254، أصرّ الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها، مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية – وهو أحد أعضاء الائتلاف وأحد قيادييه – على المضي في تلك اللجنة قدماً، رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجن أو الانسحاب منها، كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت، وكما رسمت لها روسيا وإيران».
