في تقرير صادر عن معهد "نيو لاينز" إلى تورط أفراد من عائلة بشار الأسد، وكبار أركان نظامه، وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه، يؤكد التقرير على توسع تجارة المخدرات في الشرق الأوسط والتي تزعمها نظام بشار الأسد في سورية، وحزب الله في لبنان.
ويرسم التقرير صورة مقلقة عن تأثير ازدهار صناعة الكبتاغون في المنطقة.
وجاء في التقرير أن تجارة الكبتاغون باتت تشكل "اقتصادا غير مشروع متسارع النمو في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".
واستنادا إلى احتساب قيمة مضبوطات كبيرة وحدها، "تقدر القيمة المحتملة لتجارة التجزئة عام 2021 بأكثر من 5,7 مليار دولار".
ويشكل الرقم قفزة كبيرة مقارنة بقرابة 3,5 مليار دولار عام 2020، علما أنه يعكس فقط قيمة سعر التجزئة للحبوب التي جرت مصادرتها العام الماضي، والتي حددها التقرير بأكثر من 420 مليون حبة.
ولم تفصح العديد من الدول عن القيمة الإجمالية للمواد التي جرت مصادرتها والتي تعد سوريا المنتج الرئيسي لها والمملكة العربية السعودية المستهلك الرئيسي.
وعلى الأرجح، فإن الكمية الفعلية للحبوب التي تم ضبطها هي أعلى بكثير، ولا تشكل إلا جزءا صغيرا فقط من الكميات التي يتم إنتاجها.
ويعود ذلك غالبا إلى ضبط شحنة قياسية في مارس 2021 مؤلفة من 94 مليون حبة في ماليزيا.
وأصبح الكبتاغون اليوم علامة تجارية لمخدر قد يحتوي على القليل من الفينيثلين أو يخلو منه تماما، وينقش على الحبة حرفا "C
وباتت قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"".
ويوثق تقرير معهد "نيو لاينز" كيف أن أفرادا من عائلة الأسد وكبار أركان نظامه يشاركون في تصنيع الكبتاغون وتهريبه.
ويوضح أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع تجعل الحكومة السورية "تستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسيا واقتصاديا".
وبحسب التقرير، تستفيد شخصيات مرتبطة بالنظام السوري من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني.
ويورد أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، تضطلع بدور أساسي في عمليات التهريب.
ويوضح التقرير أنه "بناء على تاريخه في السيطرة على إنتاج وتهريب الحشيشة من البقاع الجنوبي، يبدو أن حزب الله لعب دورا داعما مهما في تجارة الكبتاغون
