أكدت منظمة "العفو الدولية" اليوم على لسان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "لين معلوف" أن القانون الذي أصدره نظام الأسد الأخير المتعلق بـ"تجريم التعذيب"، يرمي إلى تلميع عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت "لين معلوف": "بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة".
وأضافت: "كما أنّه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".
وفي هذا السياق طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات السورية بالسماح، بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد – حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات – كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان – وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وكان النظام السوري قد سنّ قانون "تجريم التعذيب" عبر مرسوم رئاسي في 30 آذار، بعد عرضه على مجلس الشعب التابع للنظام، وهي خطوة لاقت تهكماً من العديد من الجهات الدولية؛ نظراً لارتكاب النظام لمئات المجازر الوحشية بحق الشعب السوري على مدى 11 عاماً من بدأ الثورة السورية.
وكان نظام الأسد سنّ قانون "تجريم التعذيب" عبر مرسوم رئاسي في 30 آذار/مارس، بعد مناقشته في ما يسمى "مجلس الشعب".
