أصدرت اليوم حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وريفها وأجزاء من ريف حلب الغربي مرسومًا يقضي بعفو عام عن مرتكبي الجرائم الجنائية بمناسبة شهر رمضان.
إذ جاء في البيان الصادر عن الحكومة اليوم،أنه يُمنح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم الجنائية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق آليات.
وفي تفاصيل العفو ذكرت "الإنقاذ" أن الآليات العفو تشمل كامل مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.
كما تشمل العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وقد اُستثنى المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام. ويشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي. وأكدت "الإنقاذ" أن أحكام المرسوم تسري على الجرائم والوقائع التي وقعت قبل تاريخ صدوره.
يذكر أن حكومة “الإنقاذ” تأسست في إدلب عام 2017، وقد انبثقت عنها وزارتا الداخلية والعدل،وهما تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي تبت في القضايا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير.
