أفادت الجريدة الرسمية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما بحل البرلمان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل. جاءت الخطوة عقب تصويت أعضاء البرلمان لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تعلق عمل البرلمان في تحد صريح لسعيد وذلك خلال جلسة عقدوها عبر الإنترنت. ووصف سعيد جلسة الأربعاء بأنها "تآمر على أمن الدولة".
وقالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت يوم الأربعاء.
وصوت أعضاء بالبرلمان يوم الاربعاء لصالح إلغاء مراسيم وقرارات للرئيس قيس سعيد وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له في جلسة على الإنترنت، رغم أنه وصف اجتماعهم بأنه غير قانوني.
