أعلن تحالف "انقاذ وطن" ظهر اليوم، وهو التحالف الانتخابي الأكبر في العراق، عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أسابيع من انتهاء الانتخابات العراقية.
ويتشكل "انقاذ وطن" من التيار الصدري "الشيعي" بزعامة مقتضى الصدر، وتحالف السيادة "السني" برئاسة خميس خنجر، والحزب الديمقراطي الكُردستاني برئاسة رئيس إقليم كُردستان السابق مسعود البارزاني.
عرقلة الاستحقاق الانتخابي
واُنتخب محمد الحلبوسي من "تحالف السيادة" في وقتٍ سابق رئيساً لبرلمان العراق، إلا أن محاولات التيار الصدري تشكيل حكومة أغلبية وطنية؛ واجهت عقبات من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، التي عرقلت تشكيلها حتى الآن، وسعت بدلاً من ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية موالية لإيران، مثلما جرت العادة منذ سقوط النظام العراقي السابق. ومارست إيران ضغوطاً مباشرة من أجل ذلك، عبر إرسال قائد فيلق القدس قآني إلى بغداد، تلا ذلك اصدار المحكمة الاتحادية العراقية قراراً، استبعدت بموجبه وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري من الترشيح، وتم تفسير قصف الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل قبل أسبوعين ضمن هذا المسعى، والذي يبدو بأنه جاء بمعفولٍ عكسي.
اختيار رئيس الجمهورية
وسيجري التصويت على رئيس الجمهورية العراقية، في الجلسة التي سيعقدها البرلمان العراقي يوم السبت المقبل، ويستوجب الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أي 220 نائباً. ويعتبر مرشح "انقاذ وطن" ريبر أحمد، وهو وزير داخلية إقليم كُردستان والناجي الوحيد من عائلته، من الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام العراقي السابق على إقليم كُردستان، أكثر المرشحين حظاً لتولي المنصب من بين أربعين مرشحاً، أما أكثرهم إثارةً للجدل، فهو الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، والذي تولى الرئاسة بدعم من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ويراهن حتى اللحظة الأخيرة على دعمٍ إيراني، يبدو بأنه أصبح بعيد المنال.
تشكيل الحكومة العراقية
وإذا نجح "انقاذ وطن" في تمرير مرشحه للرئاسة في جلسة يوم السبت، فسيصبح الطريق إلى تسمية رئيس الحكومة مفتوحاً، وهي المهمة التي سيقوم بها الرئيس المنتخب، وسيجد مرشح "الانقاذ" محمد جعفر الصدر، سفير العراق في لندن وشقيق زعيم التيار الصدري، سهولةً في تشكيل الحكومة ونيل الثقة، خاصةً أن التيار الصدري يراهن على أعضاء البرلمان من المستقلين، الذين أعلن كثيرٌ منهم انحيازه إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بحيث لن تجدي معارضة رئيس الحكومة العراقية السابق، وزعيم حزب "سيادة القانون" نوري المالكي، الذي يتزعم أكبر تجمع موالي لإيران.
