بدأت تتوضح تفاصيل الاتفاقية الخاصة بإيصال الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا وبدا ان "حساب الحقل لا يتطابق مع حساب الببدر"..فاتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن تنص على تزويد لبنان بالكهرباء بقدرة 250 ميغا واط بالحد الأقصى. لكن التدقيق بالتفاصيل المالية والتقنية للاتفاقية وواقع الحال في لبنان، يعكس الخسارة، فيما المصلحة الأفضل موجودة في عقود داخلية قادرة على إنتاج طاقة كهربائية أكبر وبكلفة أقل.
ثغرات الاتفاقية
يرتبط سعر الخدمة الكهربائية الأردنية بسعر خام برنت المستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي. وسعر برميل خام برنت حالياً يتخطى الـ90 دولاراً. وبموجب الاتفاقية، سيتخطّى سعر الكيلواط ساعة الـ12 سنتاً، وهي كلفة ليست مغرية.
ومع ارتفاع الأسعار ستُستَنزَف الـ220 مليون دولار، هي قيمة القرض الذي قد يحصل عليه لبنان من البنك الدولي، لشراء الكهرباء الأردنية. وإذا غطّى القرض قيمة العقد لسنة، سيضطر بعدها لبنان للبحث عن مصادر تمويل أخرى قبل تجديد العقد، أو البحث عن مصادر جديدة لتأمين الكهرباء.
مدة الاتفاقية سنة قابلة للتجديد، أي احتمالات الغرق بثغراتها قائمة، على غرار اتفاقية بواخر الطاقة التي استُقدِمَت كبديل مؤقّت ريثما يتم إنشاء معامل دائمة، فتحوّلت البواخر إلى خيار دائم، لكنه اصطدم لاحقاً بأزمة عدم قدرة لبنان على دفع الدولارات وتأمين الفيول، فضلاً عن انكشاف تفاصيل السمسرات المرتبطة بها، والتي ما عاد يُجدي كتمانها أو تجاهلها.
أيضاً، لن يحصل لبنان على كامل الطاقة التي سيدفع ثمنها، إذ ستحصل سوريا على 8 بالمئة من الكهرباء التي ستمر بأراضيها، فضلاً عن نسبة الهدر الفني التي ستضيع على الشبكة الممتدة من الأردن إلى لبنان.
وهو هدر لا بد منه بفعل طول المسافة.
عبء على الخزينة
الجانب الآخر من الأزمة هو وقوع عبء القرض على خزينة الدولة، فيما مسؤولية تأمين الكهرباء وحسن إدارتها تتحمّلها مؤسسة كهرباء لبنان ذات الاستقلالية الإدارية والمالية. وفي ظل الفساد، تولّت وزارة الطاقة إدارة الدفّة لتأمين مصالح المسيطرين عليها.
بموجب ذلك، تريد المؤسسة زيادة التعرفة بتمويل تتحمّل مسؤوليته الخزينة. ولا شيء يضمن تسديد الأموال للخزينة لتعيد بواسطته تسديد القرض أو جزءٍ منه على الأقل. وهذه التجربة مثبتة منذ سنوات من خلال حصول المؤسسة على سلفات خزينة لم تُعِد منها شيئاً.
أما في حال رفع التعرفة، فإن التحصيل لن يبدأ قبل سنتين، فالمؤسسة اليوم تجبي فواتير متأخرة لسنتين. وعند البدء بالاستيفاء، أين ستوظّف المؤسسة العائدات؟ هل ستدفع ديونها للشركات والمتعهّدين أم للبواخر التركية التي تدين لها المؤسسة بنحو 200 مليون دولار. أم ستعطيها للدولة لسد قرض البنك الدولي. أم ستطوّر بها المعامل والشبكات. أو ستعيد ترميم مبناها الرئيسي وغرفة التحكم الرئيسية. أو ستشتري الفيول للمعامل بدل الاعتماد على سلفات الخزينة؟ علماً أن رفع التعرفة لا يعني ضبط الهدر والتهرب من الدفع.
مشاريع الطاقة الشمسية
تملك الدولة 10 بالمئة من مساحة لبنان كمشاعات. ودفاتر شروط تلزيم بناء محطات الطاقة الشمسية موجودة، وطُبِّقَت على أساسها مناقصة سابقة من قِبَل المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لكن عروضها لم تُفَضّ. وبغض النظر عن قانونية هذه المناقصة، إلا أن إمكانية إجرائها مثبتة تقنياً. كما أن "صلاحيات مجلس الوزراء بالحلول مكان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعطاء الإذن بإجراء المناقصات، سارية المفعول حتى نهاية شهر نيسان المقبل، بموجب القانون 129/2019". وفق ما يؤكّده المدير العام السابق للاستثمار، غسان بيضون.
المصدر : المدن
