ذكر ناشطون من داخل محكمة فرانكفورت الأربعاء، بعد انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة الطبيب علاء موسى أن المدعي العام الألماني وجه له 8 اتهامات متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، أبرزها تعذيب معتقلين في مشفى حمص العسكري وأخرى في دمشق، وإجراء عمليات جراحية للمعتقلين دون تخدير، وحرق الأعضاء التناسلية لبعض المعتقلين. وحسب الادعاء العام الألماني، فإن علاء موسى متهم بتعذيب معتقلين في 18 حالة على الأقل، حين كان يعمل طبيباً في المستشفيات العسكرية التابعة لنظام الأسد، إلى جانب تهمة القتل العمد لأحد المعتقلين.
علاء موسى ينفي
خلال إفادته نفى الاتهامات الموجهة إليه وقال:" إنه طبيب مدني وليس عسكرياً، وأنه لم يخدم في جيش الأسد بل دفع بدلاً قدره 8 آلاف دولار أمريكي بعد وصوله لألمانيا. واضطر للعمل في المشافي العسكرية بعد تخرجه من كلية الطب البشري، لأنه لم يجد عملاً بالمشافي المدنية التي تقدم بطلبات عدة للعمل فيها. وحاول موسى الالتفاف على الجرائم الموجهة له، بقوله إنه طبيب مدني وله مركزه الاجتماعي ولا يمكنه ارتكاب مثل هذه الجرائم، مردفاً أنه قدم مع عائلته إلى ألمانيا وحصل على الإقامة الدائمة فيها عام 2017، ولم يكن لديه أي سوابق قضائية في سورية وألمانيا، حسب قوله. وحاول اللعب على الورقة الطائفية باستخدامه الديانة المسيحية التي ينتمي لها، في محاولة لاستعطاف المحكمة، بقوله إن المسيحيين في سورية هم أقلية، وأنهم قبل “الحرب” لم يواجهوا أي صعوبة في ممارسة حقوقهم الدينية، منوها بذلك أن سورية بعد الثورة قد انتهك الثوار فيها حقوق المسيحيين"
الجلسات المقررة
من المقرر أن تنعقد جلسة ثانية لمحاكمة علاء موسى، الثلاثاء المقبل، يتم خلالها الاستماع لشهادة 9 شهود، بينهم من تعرض للتعذيب على يد علاء، بحيث سيبلغ عدد الجلسات 14 جلسة مبدئياً، بمعدل جلستين أسبوعياً. ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة الصيف المقبل، وقد يواجه الطبيب السوري حكماً بالسجن المؤبد، كما حدث بقضية أنور رسلان، لارتكابه جريمة القتل العمد.
السفارة السورية في ألمانيا حاولت تهريبه
وكان مجلس القضاة قرر تمديد الحجز الاحتياطي بحق علاء موسى، بعد ضبط محادثة “واتس آب” بينه وبين موظفة في السفارة السورية ببرلين، تشير إلى التخطيط لتهريبه من ألمانيا بمساعدة السفارة. وكانت السلطات الألمانية اعتقلت الطبيب علاء موسى في يونيو/ حزيران 2020 في ولاية هيسن الألمانية، عقب تحقيق استقصائي متلفز نشرته “قناة الجزيرة”، تناول لجوء عناصر وأطباء موالين لنظام الأسد، ممن يُعتقد ارتكابهم “جرائم حرب”، إلى أوروبا.
