في تطور لافت ارتفع صوت بعض أعضاء البرلمان السوري بانتقاد الاوضاع المعيشية المتدهورة للمواطن السوري ، وصبت الانتقادات غضبها على الحكومة وأداءها دون ان تتم الاشارة الى الاسباب الحقيقة وكون الحكومة عاجزة بين سياسات أعلى منها وبين تدهور خطير في الاوضاع الاقتصادية واحتياجات أساسية للمواطنين يدفع ثمنها المواطن وحده .
وفي هذا السياق ، دعا عضو مجلس الشعب ناصر الناصر رئيس الحكومة السورية للاستقالة مطالبا اياه بالتنحي مادام لا يستطيع الايفاء بالتزاماته كرئيس حكومة ، وكان العضو عن محافظة حمص قد نشر على صفحته على الفيس بوك مداخلته خلال جلسة مجلس الشعب أمس بحضور رئيس الحكومة، حيث خاطب الحكومة متمثلة برئيس الوزراء والوزراء قائلا :
الشعب يعاني من الجوع والفقر والظلم، وأنا كمواطن قبل أن أكون عضو في مجلس الشعب جعت أيضاً،وأسأل رئيس الحكومة، هل راتبك يكفيك لنهاية الشهر..؟؟ اذا كان الجواب نعم، أرجو أن تدلنا على الطريقة لنستفيد منها، واذا كان لايكفيك، ياريت توضح لنا كيف تصل الى نهاية الشهر..؟؟
الفساد استشرى في مفاصل المؤسسات الحكومية بشكل مرعب ومخيف..
وتناول أداء الوزارات بشكل مفصل مشيرا الى تقصير كل وزارة في مجالها :
وزارة العدل:
دلوني أي مواطن يأخذ حقه..؟؟
وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي:
ما يجري بالجامعات السورية من فساد يحتاج الوقوف عنده..
وزارة الإدارة المحلية والبيئة:
أصبحت الوحدات الإدارية مقاطعة لرئيس البلدية والمكتب الفني..
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:
الفساد عم فيها بشكل كامل، وما حصل في محافظة حمص ( مؤسسة الاعلاف) سرقة واختلاس بالمليارات ..
الفلاحين والمزارعين هجروا أرضهم بسبب الخطط الزراعية الارتجالية…
وزارة الموارد المائية:
معظم الأراضي في سورية حفرت بالآبار غير المرخصة، ولكنها تستنزف الثروة المائية، وحفر الآبار يتم بالرشاوى وبأكثر من رسوم ترخيص الآبار.
وزارة الداخلية:
شبابنا هاجروا بطريقة شرعية أو غير شرعية، يموتون في غابات أوربا الشرقية، وينامون في شوارع دول الخليج، ومفقودين في أربيل والعراق..
كنت أتمنى من وزير الداخلية زيارة محافظة حمص ( منطقة القصير) ليرى الفلتان الأمني الموجود في القرى الحدودية، وجرائم القتل والسرقات والسيارات غير الشرعية..
وجواز السفر…هل هو حلم المواطن..؟؟
وهل الوزارة غير قادرة على طبع جوازات السفر، أو القصد من عدم وجود الجوازات هو الحد من الهجرة..؟؟ كونوا صريحين معنا ومع المواطنين.
إنني أرى أن الحكومة عجزت عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وكفاها تجارب بالمواطن، وأنا مدرك لحجم العقوبات والحصار على بلدي، ولكن هذا لايبرر كل هذا التقصير من الحكومة في أداء عملها ومهامها، وأدعو السيد رئيس مجلس الوزراء للتفكير جدياً بتقديم استقالته، واعطاء الفرصة لمن يستطيع أن يقدم المساعدة لهذا الشعب الصامد والصابر.
من جهته، أكد عضو مجلس الشعب زهير طراف أن هذه الحكومة أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول للوضع المعيشي والخدمي والصحي المتردّي ووصلت إلى مرحلة من العقم . وكلّما أرادت حلّ مشكلة أوقعت المواطنين في عشرات المشاكل الناجمة عن هذا الحلّ مثل زيادة الرواتب التي تترافق دائماً مع غلاء الأسعار والمحروقات والأدوية ورفع الدعم عن بعض المواد، فيصبح هذا الحلّ وبالاً على المواطنين . مذكرا بأن سوريا بلد زراعي قائم على الزراعة والصناعات الغذائيّة التي تستطيع رفد الخزينة بالأموال والقَطع الأجنبي القادر على تحسين الوضع المعيشي من دون الإضرار بمعيشة المواطنين وطالب ياستبدال وزارتَي الزراعة والصناعة بوزارة التنمية الزراعية ووزارة التنمية الصناعية.
ورأى أن الحكومة قضت قضاءً تامّاً على العمّال والفلاحين الذين هم حَمَلة البنادق وسكان الخنادق وهدمت كلّ منجزات ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية ، وطالب باستجواب رئيس الحكومة لعدم جدّيته في إيجاد حلول حقيقيّة للوضع المعيشي المتردّي للمواطنين وتقصيره والتراخي في القيام بدوره الحقيقي
ويعتبر الوضع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار من المواضيع التي تشغل بال الشارع السوري والشغل الشاغل للجميع، بعد أن وصل الجميع لطرق مسدودة وعدم قدرة على تأمين قوت أطفالهم، وسط تدخلات حكومية خجولة.
الانتقادات للحكومة تجاه هذا الواقع مستمرة، ضمن هوامش أمنية محددة حيث تم التغاضي عن كثير من أعضاء مجلس الشعب الذين ينشر الكثير منهم بين الحين والآخر مداخلات حادّة اللهجة، ليكون السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستجد تلك الانتقادات يوما ما صدى على أرض الواقع، و نشهد انفراجات معيشية قادمة؟! ام ان هذه الانتقادت هي نوع من التنفيس للمواطن لابعاده عن الاسباب الحقيقية لمعاناته اليومية ؟
