قّدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، المتعلق بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، مدة ستة أشهر إضافية دون تصويت.
وورد في التقرير المكون من 19 صفحة، أرقاماً حول المعاناة الإنسانية في سورية والحاجة الملحة للمساعدات العابرة للحدود، بالاستناد إلى معلومات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والجهات الشريكة، ولقاءات مع مسؤولين في العاصمة السورية دمشق والأردنية عمّان ومدينة غازي عنتاب التركية.
وبحسب غوتيريش فإن 90% من السوريين يعيشيون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يفقتر حوالي 7.78 مليون سوري لوجود عدد كاف من الأطباء والرعاية الطبية ضمن حدودها الدنيا.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري، بينهم 5.6 مليوم بحاجة للمساعدات الإنسانية، ما يؤكد الحاجة الملحة لاستمرار العمليات الإنسانية العابرة للحدود.
واعتبر غوتيريش في تقريره الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، أن سورية تشهد “إحدى العمليات الإنسانية الأكثر تعقيداً” حول العالم.
وأضاف: “انخفضت قدرة الشعب السوري على الصمود بعد عقد من النزاع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة والأزمات المتصلة بالمياه و(كوفيد 19) وحلول فصل الشتاء. ويعيش حالياً 90 في المائة من السوريين في فقر”.
وفي ظل التقرير السابق تم تمديد آلية المساعدات العابرة للحدود مدة ستة أشهر إضافية، دون الحاجة للتصويت في أروقة مجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قراراً في يوليو/ تموز 2021، يقضي بتمديد إيصال المساعدات إلى سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، عاماً إضافياً على مرحلتين، تبلغ مدة كل واحدة منها ستة أشهر.
وفيما اختلفت تفسيرات القرار، فإن روسيا تقول إن مدته هي ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد تخضع للتصويت مجدداً “بناء على قرار الأمين العام للأمم المتحدة وشفافية إيصال المساعدات لكل الأطراف”.
وفي العام السابق، واجهت العمليات عبر الحدود عقبات روسية لتمريرها أمام مجلس الأمن.
إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال الشهر الماضي إن المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى محافظة إدلب، الخارجة عن سيطرة النظام، لا تزال ضرورية حتى وإن لم يوافق نظام الأسد وداعميه على قرار المساعدات.
